على مدار العقود الماضية نما المشروع الاستيطاني الصهيوني ضاربا بعرض الحائط المواثيق الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، الذي يعتبر نقل سكان دولة احتلال مدنيين إلى أراضٍ تحتلها جريمة حرب. لكن رغم كل هذه التحذيرات، بنى الكيان الصهيوني، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أكثر من 130 مستوطنة وحوالي 140 بؤرة استيطانية، وأضحى يعيش في هذه المستوطنات ما يقارب 700 ألف مستوطن صهيوني (من بينهم 230 ألفا في القدس الشرقية).
اتخذت حكومة الاحتلال الصهيوني منذ 4 أشهر أخطر قرار لها بهدف تسريع النمو الاستيطاني، ففي الثامن عشر من حزيران الماضي، صادق الكنيست الصهيوني على خطة تهدف لتقصير الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتمنح الخطة وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سموتريش” الصلاحية الكاملة للموافقة على خطط بناء المستوطنات دون الحاجة إلى انتظار موافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
خلال الأشهر السبعة الماضية ومنذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها وهو ما ما يعبر بشكل واضح عن سياسة نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف بالاستمرار بسياسة التضييق على الضفة الغربية .
وبينما يوافق نتنياهو على زيادة الاستيطان ارضاء لبن غفير وسموتريتش واحزاب اليمين المتطرف وخضوعا لابتزازهم ، فان اهداف احزاب اليمين تختلف عن اهداف نتنياهو وهو منع وجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية وضم الضفة لكيان الاحتلال وهو ما كتب عنه وحلم به سموتريتش في العام 2017 وقبل أن يصبح وزيرا حيث كتب مقالة تحت عنوان ب”خطة الحسم”، و التي اقترحها لضم شالضفة الغربية والسيطرة عليها “من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة، وإقامة مدن ومستوطنات جديدة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش هناك، سنوضح للعرب وللعالم بأسره أن الواقع في يهودا والسامرة لا رجعة فيه، وأن الحلم العربي بإقامة دولة في يهودا والسامرة قد تلاشى مرة واحدة وإلى الأبد ”
وما عبر عنه سموتريتش في ال2017 تحدث عنه وزير التراث، عميحاي إلياهو، في الايام القليلة الماضية حيث تحدث عن أن «المهمة الملحة الآن هي عن الخروج علناً لتحقيق الهدف الأسمى، وهو فرض السيادة الإسرائيلية على أكبر قدر من يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وبأسرع وقت ممكن».
وقال إلياهو، وهو من حزب «عوتسماه يهوديت» (عظمة يهودية)، الذي يقوده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: إنه «حان الوقت لأن يطفو هذا الموضوع على السطح ويصبح عنواناً للنقاش ليس داخل إسرائيل وحدها، بل أيضاً في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي. يجب أن يعلو صوتنا ونحن نقول إن هذه الأرض لنا، وهبنا إياها الله وأعادنا إليها، وليست أرضاً محتلة كما يعتقدون. الخط الأخضر (الذي يفصل ما بين إسرائيل والضفة الغربية في حدود ما قبل حرب 1967)، هو خط وهمي كاذب يجب محوه».
سجل عام 2023 رقما قياسيا للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، بحسب منظمة “سلام الآن” التي ترصد المستوطنات.
منذ بداية العام، قامت حكومة نتنياهو المتطرفة بشرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، بالاستناد على معطيات وفرتها سلام الآن لموقع “تايمز أوف إسرائيل” باللغة العبرية.
فوفقا للقانون داخل الكيان المحتل ، تعتبر هذه البؤر الاستيطانية الآن مناطق سكنية قانونية، على الرغم من أنها لا تزال تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مثلها مثل جميع المستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.
من بين البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها حديثا حومش، وهي مستوطنة سابقة في شمال الضفة الغربية تم إخلائها عندما انسحب الاحتلال من قطاع غزة في عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطاني في الآونة الأخيرة.
بؤرة استيطانية أخرى غير قانونية تمت شرعنتها هذا العام هي إيفياتار، أيضا في شمال الضفة الغربية، والتي تم إنشاؤها وإخلاؤها عدة مرات منذ عام 2012 وأصبحت رمزا لمؤيدي الاستيطان. تمت المصادقة عليها هذا العام تحت ضغط شديد من سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
سنة قياسية لتصريحات البناء في المستوطنات حيث أصدرت الحكومة الحالية أيضا عددا قياسيا من تصاريح البناء في الضفة الغربية مقارنة بالسنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو، وفقا لمنظمة “السلام الآن”.
وقالت المنظمة إن المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة الغربية، اجتمع ثلاث مرات في عام 2023 ووافق على بناء 12,855 وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل وفي العادة، تتم الموافقة على ما بين 1000-8500 وحدة سنويا في المتوسط، كما أشارت المنظمة.
اما على مستوى الموقف الاميركي فانه يتمثل في شقين أساسين، الشق الأول التصريحات العلنية الرافضة للاستيطان، إذ تؤكد أن الاستيطان يعتبر عقبة أمام السلام وخطوة أحادية الجانب ويمنع قيام دولة فلسطينية، ومن جانب آخر ترفض الولايات المتحدة الأمريكية إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو اتخاذ أي قرار سياسي ضد الاستيطان سواء كان هذا القرار على الصعيد الداخلي الأمريكي في التعامل مع الشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في ممارسة ضغط سياسي حقيقي على الحكومات الإسرائيلية لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
أما إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن فان موقفها من الاستيطان قد انسجم مع الموقف الأمريكي الكلاسيكي في التعبير عن القلق من الاستيطان وانه يشكل عقبة في طريق السلام وبالدعم الضمني والغير معلن للاستيطان ورفض إدانته في مجلس الأمن الدولي ، وان ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية من استنكارها لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الدعم عن المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المستوطنات ما هو إلا موقف رمزي خجول وقد يتم الالتفاف عليه بوسائل عديدة
