السياسية

أبي اللمع الاستشارات النيابية تأجلت لمزيد من المشاورات

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع إلى أن “الاستشارات النيابية تأجلت لمزيد من المشاورات لان المفاوضات لم تصل إلى مكان واضح، والوضع صعب جداً على المستويين الاقتصادي والمعيشي والمطلوب توضيح أكثر”.
وطالب عبر “لبنان الحرّ”، بـ”حكومة حيادية من اختصاصيين، نحن بحاجة إلى وضوح أكثر حول شكل الحكومة العتيدة ونريد وضوحاً بالتوجهات الكبيرة، ولا نطالب بالتأليف قبل التكليف، بل بالعناوين العريضة لشكل الحكومة العتيدة”.
وأكد أبي اللمع اننا “نواجه سلسلة أزمات متفاقمة والوقت يداهمنا والمستقبل غير واضح والناس خائفة عن حقّ لأن مطالبها نابعة من معاناة”، لافتاً على ان “أي تدخل سياسي بعمل الاختصاصيين سيكون مضراً جداً وسيعيدنا إلى المربع الأول”.
وأشار إلى أننا “في صلب الانهيار وليس لدينا الترف لتجاذبات سياسية كالتي كانت موجودة في الحكومات السابقة. ما نعيشه اليوم هو نتيجة لتوجهات وممارسات عديدة، المجتمع الدولي جاهز للمساعدة ولكن هو يطالب بأن نكون عوناً لأنفسنا قبل أي شيء”.
وأضاف: “لدينا أولويات وعلينا التركيز عليها والمساعدة الدولية ليست وصاية، ولا حلّ إلا بالمساعدات الدولية بعد سدّ الثغرات ومزاريب الهدر والفساد. كل فريق يرمي المسؤولية على الآخر، بعض الممارسات خفية لدرجة أنها تحتاج إلى تحقيق ومراقبة دقيقة”.
وتابع: “سبق ان تلقينا دعماً مادياً ولم يستثمر في الأماكن الصحيحة، لذلك من الطبيعي ان تضع الدول المانحة شروطاً، المال السايب بعلّم الناس الحرام، لذلك علينا إيقاف النزيف المالي الكبير. هناك هدر للمال العام بشكل غير مقبول، وبالنسبة إلى بلد كلبنان، ديونه التي تراكمت كثيرة خصوصاً ان اقتصادنا لا يستوعب هذا الكمّ من الديون”.
وأكد أبي اللمع ان “الوضع محلي بحت والمشكلة محلية بحتة، المؤامرة الاقتصادية على لبنان سببها الطبقة الاقتصادية التي حكمت لبنان خلال فترات طويلة. كان تمرير الصفقات يتم بحجة الأكثرية التي اعتبروها إنجازاً، وحجة العرقلة لا تستقيم إذا تستطيع الأكثرية أن تطالب بالتصويت والمسألة ليست مسالة أكثرية أو أقلية، بل هي بفشل الاكثرية بحكمها”.
وأضاف: “لم يتركوا مفصلاً أو مكاناً إلا وعينوا أشخاصاً من قبلهم، ويضغطون على مفاصل الدولة بكافة الملفات، وخبرية العرقلة لا تمرّ على أحد”.
وعن اتهام البعض “السياسية الحريرية” بالوضع الاقتصادي الحالي، أوضح أبي اللمع أن “كثيراً ممن تعاقب على الحكومات قاموا بممارسات تضرّ بالاقتصاد ولكن ما وصلنا إليه ليس بسبب الحريرية السياسية ولا يجوز اتهام فريق سياسي واحد معين. القصة ليس سهلة والحريرية السياسية أصبحت مكسر عصا وتحميل الأخطاء كلها للحريرية السياسية لا يجوز”.
ولفت أبي اللمع إلى ان الشفافية من اهم العناوين التي وضعتها الانتفاضة الشعبية، مضيفاً: “من سلب المال العام اليوم مزعوج لأنه يعلم ان الملفات ستنشر وستفضح”.
واعتبر أنه “بدل التقدم وصلنا في مرحلة معينة إلى مزيد من المذهبية والطائفية وأصبحنا نسأل عن الميثاقية أمام كلّ مفترق”.
وطالب أبي اللمع بـ”كفّ يد السياسيين عن المؤسسات والإدارات الرسمية بمعنى محاسبة كل الإداريين والموظفين إن كانوا فاسدين”.
وأكد ابي اللمع أن “الحياديين لا يجب ان تعينهم الأحزاب، الانتفاضة حددت مطالبها بنقاط معينة واضحة وما يطالب الناس به هو خير للبلد، لأن الأوضاع انعكست سلباً على حياتهم اليومية وعلى مستقبل أولادهم”.
واعتبر أن “وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تحدث عن الميثاقية للعرقلة ولإعادة الأمور إلى مكان يناسبه هو”.
وعن قرار “القوات اللبنانية” بعدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم الإثنين، شدد ابي اللمع على ان “قرار امتناعنا عن التسمية هو في إطار ماهية النوايا الفعلية وتلبية لمطالب الناس في الشارع”.
وأكد أن “على الناس ان تشعر بأن الاتجاه هو بتشكيل حكومة بناء على مطالبهم، أي حكومة اختصاصيين، وعلينا الإسراع للوصول إلى نتيجة تعطي حلولاً للازمة التي نعيشها”، معتبراً أن “من يمارس مناورات سياسية في لبنان هو من يمنع تشكيل حكومة”.
ولفت أبي اللمع إلى أن “مسار الطريق واضح ونحن وضعنا خطة لخارطة طريق كي لا نطلق وعوداً فضفاضة لا نستطيع تحقيقها، لكن لم ينفذ أي شيء منها، حتى النقاط التي طرحناها كانت مقتضبة ومختصرة وبسيطة وحتى بهذه النقاط حصل تسويفاً”.
وأشار إلى أن “البيان الوزاري الذي وضع، اسمع تفرح جرب تحزن، وحصل تسويفات كثيرة بخصوصه وأصبح هدفنا انقاذ الحكومة من السقوط بعد وعود كثيرة غير قابلة للتنفيذ. بعض المواضيع كان باستطاعتنا اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة بشأنها وبشكل سريع”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق