السياسية

ابي رميا في لقاء جامع حاشد مع منسقي واعضاء الهيئات المحلية في التيار

ابي رميا في لقاء جامع حاشد مع منسقي واعضاء الهيئات المحلية في التيار : الحقيقة ساطعة والرأي العام واعٍ ويعلم تماما من يطمس الحقيقة ومن يكافح الفساد ويعمل لبناء الدولة
 جمع النائب سيمون ابي رميا في لقاء حاشد في دارته في اهمج منسقي واعضاء الهيئات المحلية للتيار الوطني الحر في قضاء جبيل بحضور مسؤول منسقي الاقضية طوني بو يونس، منسق هيئة القضاء جيسكار لحود وحشد من المنسقين واعضاء الهيئات المحلية. 
  واعتبر ابي رميا في كلمة له اننا كلنا أمل بعهد الرئيس العماد ميشال الذي امتصّ بحكمته ومسؤوليته الانهيار المبرمج والمحضّر له منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، مشيرا إلى أن كثيرين من  الذين شاركوا بحراك ١٧ تشرين، اشخاصا عفويين ووطنيين ويعانون مثلنا من طوابير الذل على المحطات ومن الفقر والجوع وهمّهم مكافحة الفساد وبناء الدولة، مؤكدا، ان التيار الوطني الحر يتكامل مع هؤلاء بالأهداف والركائز التي على أساسها نطمح ان نبني لبنان الجديد، فيما حوّر اخرون أهداف الثورة في محاولة لعزل التيار الوطني الحر عن الساحة السياسية، فعمدوا إلى تشويه صورته وتاريخه النضالي من خلال حملة مبرمجة على الرئيس عون والتيار الوطني الحر عبر تحميل وزر ما وصلت اليه الأوضاع المتأتية من السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عام ١٩٩٠.
واستعرض ابي رميا أبرز اقتراحات القوانين التي قدمها التيار الوطني الحر لمكافحة الفساد ومنها اقتراح قانون رفع السرية المصرفية، والكابيتال كونترول الذي لا يزال نائما في ادراج المجلس النيابي، كذلك اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة و الأموال المهربة إلى الخارج، اقتراح قانون رفع الحصانات، واقتراح قانون تعديل قانون تبييض الأموال وقانون الهيئات الخاصة التي من صلب مهامها تحديد مكامن الفساد  وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا مع حاكمية مصرف لبنان.
وشدد ابي رميا الى ان التدقيق الجنائي أم المعارك الذي يقودها   الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر، لافتا الى انه تم 
 توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة منذ يومين، ولديها ١٢ اسبوعا لنشر تقريرها الأول. 
اما حكوميا، فقد أشار ابي رميا انه بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليها، الا انه بعد المماطلة على ١٣ شهر، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون
بدون سلطة تنفيذية وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة وبالتالي الذهاب إلى والارتطام الكبير، وعليه  مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية تكون انتهت وتمّ القضاء عليها. ولكن صلابة الرئيس عون الذي قال يوما “يستطيع العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي”، أفشل كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويله الى باش كاتب، وعليه أكد ابي رميا ان الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة، مشيرا الى انه وبناء على البيان الوزاري للحكومة الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالانتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة. 
وختم ابي رميا مشيرا الى ان في  ١٨ ايلول ١٩٨٨ تأسست الحالة العونية، و في ١٨ ايلول ٢٠٠٥ تأسس حزب التيار الوطني الحر تخليدا للذكرى، واليوم، في ١٨ ايلول ٢٠٢١، سيكون تاريخا تأسيسيا لجبيل، مؤكدا اننا في التيار الوطني الحر ماضون في نضالنا لبناء دولة المؤسسات والقانون ومستعدون لخوض كل الاستحقاقات المقبلة و”مكملين وما في شي بوقفنا”. 
فاليوم  بدأت تنجلي الغيوم وتتقشع الحقيقة والرأي العام يعلم من يحاول طمسها، ويعلم أيضا ان التيار الوطني الحر حامل لواء مكافحة الفساد وبناء الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock