السياسية

التيار المستقل الحكومة فشلت في حل ازمة ارتفاع سعر الدولار

عقد المكتب السياسي في التيار المستقل إجتماعه الاسبوعي برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:
ناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الصحية والقضائية والبيئية والمالية، وأكدوا أن الفشل في مقاربة هذه الازمات بقي العنوان العريض مع أزمة الكورونا، حيث بعد أن تم احتواء انتشار الوباء بين اللبنانيين عاد كما حصل في البدء الى التراخي في استقبال طائرات الوافدين من بلاد الاغتراب الذين نادرا ما خلا من بينهم مصابون…
وفي ملف الفيول المغشوش وبعد الاستماع الى دراسة عضو المكتب السياسي المهندس فادي ابو جمرة حول الموضوع حذر المجتمعون من محاولات للفلفته بحجة تخفيف الجرم وتوصيفه ب”غيرمطابق للمواصفات”، أو بعدم إفراغ الحمولة الاخيرة وانتفائه! وهي محاولات لمحو جرائم هدر مليارات الدولارات لعشرة اعوام وأكثر باستخدام قضاء يتعرض لابشع الضغوطات السياسية فيما المجرمون معروفو الهوية والولاء!
وفي ملف التعيينات استغرب المجتمعون سرعة التقاط الحكومة الجديدة عدوى وباء المحاصصة في التعيينات الادارية ( محافظ بيروت) والتشكيلات المالية والقضائية فذكرتنا بممارسات الحكومات السابقة وأحزابها التي نمت على ذات النمط من التعاطي بها حتى ان اللبنانيين لم يشعروا أنهم خرجوا من دائرة الحزبية وشخصانية المصلحة.!!!!
ما اكد للمجتمعين سبب تمسك البعض بوزارات ” دسمة” كوزارة الطاقة والهاتف والمال ، لطالما عطلوا تشكيل الحكومات بسببها بعد أن حولوها الى بقرة حلوب

( الصفقات) لتدر عليهم الخيرات، شركات وراثية تعمل بحرفية وبسرية تامة.حتى أن القضاء نفسه بات عاجزا عن فك الشيفرة المتعلقة بها في وقت يفترض أن تتمتع صفقات المال العام بالعلنية والشفافية وتخضع لاجهزة وهيئات المراقبة والمحاسبة ضمن أطر المناقصات المحددة في دفاتر الشروط والضوابط القانونية….
كما اعتبر المجتمعون أن الحكومة فشلت في حل ازمة ارتفاع سعر الدولار على صعيد الصيارفة كما فشلت حتى في لجم ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وجاء تخفيض البنك الدولي لمساعداته المشروطة من 11 مليار دولار الى ثلاثة مليارات ليشكل جرس انذار للحكومة لتصحيح مسارها في معالجة الملفات الحياتية والمالية. فالازمات الاجتماعية كالتعليمية والمعيشية على فوهة بركان وهي تنذر ايضا بانفجار اجتماعي وشيك لا تحمد عقباه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق