السياسية

التيار المستقل الفقر يعم مع البطالة الى ما يفوق الخمسين في المئة

التيار المستقل

     بعبدا               بيان التيار المستقل في 20/4/2020

           عقد المكتب السياسي في التيار المستقل إجتماعه الاسبوعي برئاسة دولة   
الرئيس اللواء عصام أبو جمرة وأصدر البيان التالي:

 تقدم المجتمعون من سائراللبنانيين بالمعايدة بمناسبة الفصح المجيد لدى المسيحيين الذين
يتبعون التقويم الشرقي وتمنوا ان تحل الاعياد  المقبلة على جميع اللبنانيين  بظروف صحية خالية من الاوبئة ومكللة بالبحبوحة والاستقرار.

وتداولوا بعدها بالوضع المتأزم على المستويات الاجتماعية والصحية والمالية والبيئية والسياسية واعتبروا أن الحكومة الحالية فقط سجلت اهتماما مشكورا في مواجهة فروس الكورونا ومواكبة عودة المغتربين ورعايتهم لتخليصهم من هذا الوباء وان رافق ذلك شكاوى عديدة على الانتقائية في افضلية العودة لعناصراحزاب متولي السلطة…

لكن ارباك هذه الحكومة  في ادارة الدولة وحل مشاكلها  ظهرجليا ، خاصة  في تعاملها مع الازمات المتراكمة والمعضلات الادارية  المرهقة للشعب والدولة  :
فمع الازمة المالية التي سبقت الكورونا، لم تطلق خطة الانقاذ الاقتصادي المالي المطلوبة من الدول الداعمة والراغبة بدعم لبنان ،  رغم الوعود المتكررة بها ولم يسمع اللبنانيون سوى تشكيل لجان لا تقرن القول بالفعل ،       
أما التضخم وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الاسعارفي الاسواق  فحدث ولا حرج حيث تغيب السلطات المسؤولة عن ضبطها  : كوزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ، ما تسبب بتفاقم الانهيار الاقتصادي والنقدي ،حيث أصبح سعر الدولار  في سوق الصيارفة الحر  3150 لل “والخير لقدام”،  فالفقر يعم مع البطالة الى ما يفوق الخمسين في المئة. اضافة الى الحجر الصحي الالزامي المفروض وقاية من الكورونا .                 
وتساءل المجتمعون عن مصير الفضائح : بدءا” ببواخر الكهرباء وصولا” الى  فضيحة الفيول المغشوش ، مرورا بفضائح الاتصالات والجمارك والمعابر والنفايات  الخ …. فلا حسيب ولا  رقيب !!!
وحتى يبدأ شطف الدرج من فوق ، طالب المجتمعون باقرار انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ،  و المحكمة الخاصة لاستعادة الاموال المنهوبة..
وتسليم السلطة  لحكومة عسكرية ليبدأ فعلا وقف الفساد بالهدر وسرقة المال العام،
وتوقيف المسؤولين عنها وعن هدر ال 190 مليار$  ودائع مئات الوف المودعين في المصارف .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق