أشار السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة الى ان “لبنان لا يزال يشهد انسداداً على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية بعدما لم يُستجب لدعوات الحوار وعجز أي من الأفرقاء عن حسم خيار الرئيس الذي يريده.. الأمر الذي ظهر واضحاً في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي، فيما الخارج الذي بات هو الملاذ الوحيد الباقي للخروج من هذا المأزق لا يبدو جاهزاً له إما بفعل استمرار الخلاف بين افرقائه المعنيين بالساحة اللبنانية على كيفية مقاربة الحل أو لعدم اعتبار لبنان من أولوياته في هذه المرحلة”، مبديا خشيته من أن يتم التعايش مع حال الفراغ هذه مع كثرة الحديث عن فراغ طويل الأمد، والذي بالطبع سينعكس بآثاره على إنجاز الاستحقاقات القادمة والملحة، وهذا ما نراه في الشغور الذي سيحدث في حاكمية مصرف لبنان أو التعيينات في المجلس العسكري للجيش اللبناني، وعلى صعيد كيان الدولة التي لا يزال موظفوها خارج الخدمة بعدما لم تحقق مطالبهم المحقة بتأمين عيش كريم لهم ما بات يعقد حياة المواطنين.
ورأى فضل الله انه “في هذا الوقت يستمر التدهور على الصعيد المعيشي والحياتي للبنانيين، وإن كان وجود المغتربين والسياح يخفف من وقعه، ولكنه بالطبع ليس حلاً وهو لا يصيب كل اللبنانيين الذين لا نزال نشهدهم يتسكعون باحثين عن لقمة عيش لهم تسد رمقهم أو دواء أو استشفاء أو مقعد دراسي لأولادهم أو ما يؤمنون به الكهرباء والماء”، معتبرا ان “الأخطر من ذلك هو ما بتنا نشهده من توترات على الصعيد الأمني في أكثر من منطقة لبنانية والتي كان آخرها ما جرى في القرنة السوداء، وأدى إلى سقوط ضحايا والتي يسعى البعض لإعطائها البعد الطائفي أو إدخالها في إطار الصراع السياسي رغم أنها لا تتصل بأي من هذه الأبعاد، ونحن هنا نقدر كل الجهود التي عملت على تبريد الأجواء، وندعو إلى محاسبة كل المتورطين في هذا الحادث لمنع تكراره أو توسعه، وإلى معالجة جذرية لما جرى لترسيم الحدود المتنازع عليها بين المنطقتين، وهو ما تحتاجه مناطق أخرى لا تزال تعاني من نزاعات مماثلة”.
وتوقف فضل الله “عند الاعتداء السافر الذي قام به العدو الصهيوني بضمه الجزء اللبناني من بلدة الغجر، ما جعل هذه البلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية والذي تزامن مع التهديدات الصهيونية بعمل عسكري لإزالة خيمتين تقعان على أرض قرية كفرشوبا اللبنانية، بزعم أنها تشكل تهديداً لكيانه، والاعتداءات المستمرة على أراض لبنانية على الشريط الحدودي مع فلسطين، ما يتطلب موقفاً لبنانياً موحداً لمواجهة هذا الخرق الخطير والمستمر”.
ووجه كل التقدير لمواقف الجيش اللبناني في مواجهة هذا العدو والتصدي لخروقاته، فيما نتوجه بالتقدير للمقاومة على جهوزيتها واستعدادها في الوقوف وراء الدولة لمواجهة كل الاحتمالات، معتبرا انه “من المؤسف أن لا يدعو كل ما جرى ويجري القوى السياسية للقيام بمسؤوليتها والعمل بكل جدية من أجل تأمين استقرار هذا البلد ليكون قادراً على مواجهة كل هذه التحديات والتي لا يمكن أن تواجه بدولة عاجزة بل بدولة قادرة مكتملة الصلاحية، ما يدعوها إلى تجاوز كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الفئوية لملء الشغور إن على صعيد رئاسة الجمهورية وصولاً إلى تشكيل حكومة قادرة على النهوض بهذا البلد والقيام بإصلاحات تضمن استعادة الثقة به من قبل اللبنانيين والعالم والوقوف في وجه كل ما يتهدد البلد على الصعيد الأمني من الداخل وعلى الحدود”.
ودعا فضل الله الى ضرورة قيام الحكومة بتقديم إجابات عن التساؤلات التي بدأت تطرح عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم إخراج نتائج التدقيق الجنائي إلى العلن بعدما أنهت الشركة المكلفة بالتدقيق عملها حتى وإن كان تقريراً أولياً ليعرف اللبنانيون حقيقة هذه الأسباب وما كان يجري داخل المصرف المركزي وما حدث لأموالهم وصولاً لمعاقبة المسؤولين عن كل ذلك.
