تناولت الصحف الإيرانية الصادة صباح اليوم مواضيع عديدة، ومنها انطلاق العلاقات بين إيران والسعودية فجأة وبسرعة بعد 87 شهرًا من القطيعة من جانب الرياض، إلى جانب تطورات المفاوضات الإيرانية المصرية.
وقالت الصحف إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران بعد نحو عشرة أيام من إعادة افتتاح المركزين الدبلوماسيين الإيرانيين في الرياض وجدة تشير إلى أن اتفاقيات بكين والجدول الزمني لتنفيذها قد تقدم، في الوقت نفسه، كانت هناك كلمتان أساسيتان في تصريحات ابن فرحان في طهران، وهما “التعاون في مجال الأمن البحري” و”تحرير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.
وبحسب صحيفة “كيهان”، فقد استؤنفت العلاقات بين البلدين بـ “طلب خاص” من الرياض، وبالطبع لقيت الترحيب الفوري من قبل طهران، وكانت المحادثات بين البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية تشكلت على شكل “محادثات بغداد” مع طلب السعودية لبحث ملف اليمن، ثم تحولت إلى محادثات بدون وسيط وبشكل مباشر.
وأضافت: “في تصريحات ابن فرحان في طهران، استخدم كلمتين رئيسيتين حساستين – إضافة إلى تأكيده أهمية العلاقات بين طهران والرياض وآثارها الإقليمية – وأراد بالفعل شرح سبب إعادة فتح العلاقات مع إيران”، معتبرةً أن “تصريح فيصل بن فرحان يشير إلى أن الظروف دفعت السعودية إلى فتح العلاقات، بالطبع، هذا ليس تعبيرًا دبلوماسيًا صحيحًا وتفوح منه رائحة السلبية، ولعل هذا التصريح جاء لتهدئة أذهان معارضي إعادة فتح العلاقات مع طهران، أي حكومة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني المحتل، وهو في هذه الحالة مصحوب برسالتين، وإحدى الرسائل، التي لها جانب عملي، هي أن الإخفاق في حل المشكلة الناجم عن زيادة قوة إيران قد دفع الرياض إلى البحث عن حل، ورسالة أخرى لها جانب دعائي هي أن هذا الانفتاح جاء في سياق السياسة المشتركة للرياض وواشنطن، ولا يتعارض مع الاستراتيجيات الأمنية الأميركية في المنطقة”.
وبحسب “كيهان”، فإن الكلمتين الرئيسيتين لفيصل بن فرحان هما “الأمن البحري” و”تحرير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”، وهذا ما يشير إلى أن عدم عودة أميركا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا زاد مخاوف بعض دول المنطقة حتى وصول صاروخ فتاح إلى دائرة القوة العسكرية الإيرانية، وكل ذلك كان إشارات دولية وإقليمية تدل على تغيير “الظروف” والتي دفعت السعودية إلى الاضطرار لفتح الآفاق الدبلوماسية مع إيران”.
تطورات المفاوضات الإيرانية المصرية
في سياق متصل، ووسط التطورات المتسارعة بين إيران والسعودية، والتي بشرت ببدء علاقة قوية بين البلدين، والتي أصبحت المحور الرئيسي لتطورات العلاقات الإيرانية العربية، تتوالى الأنباء حول إمكانية امتداد العلاقات وتطورها بين طهران والقاهرة.
وبحسب تقرير صحيفة “إيران”، فإنه عقب الأنباء التي أُعلن عنها تدريجيًا في الأسابيع الأخيرة حول المفاوضات الإيرانية المصرية تشير الأحداث والتقارير إلى أن مصر وإيران تبحثان تشكيل لجنة مشتركة إيرانية مصرية لتجديد العلاقات بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها إن أحد المحاور الرئيسية لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة قبل أيام ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يتضمن الرسائل بخصوص المفاوضات الثنائية بين طهران والقاهرة.
وبحسب هذه المصادر، فإن رئيس الوزراء العراقي أوحى للمسؤولين المصريين بعقد اجتماع تمهيدي بين مسؤولي طهران والقاهرة تستضيفه بغداد، ومن ثم رفع مستوى هذه اللقاءات لاحقًا، وجاء هذا الاقتراح بعد أن أعلنت مصادر إخبارية عن عقد عدة اجتماعات سرية على المستوى الدبلوماسي في بغداد.
وأضافت “إيران”: “بحسب هذه المصادر، فإن العلاقة بين إيران ومصر تنتظر تطور العلاقات بعد إعلان اتفاق طهران – الرياض، بينما اعتبر دبلوماسي مصري أن مسألة تنظيم اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل بعيد المنال”.
وقد أعلنت مصادر إخبارية عن الاتفاقات الأولية بين إيران ومصر لتبادل السفراء خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما قيل إن هناك اتفاقًا مبدئيًا على لقاء قد يعقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بحلول نهاية هذا العام.
السيد رئيسي يقدم خطة التنمية لمجلس النواب
من جانب أخر، قدم رئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي في الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الإسلامي مشروع قانون خطة التنمية السابعة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.
وبحسب تقرير “وطن أمروز”، فقد أشار السيد رئيسي إلى أنه لا يمكن معالجة جميع قضايا الدولة ضمن خطة التنمية السابعة، ولذلك حاولنا التركيز على ما هو أكثر أهمية وأولوية في هذه الخطة، وقال: “نأمل في الموافقة على الخطة السابعة، جنبًا إلى جنب مع الخبرة التي تعلمناها من الخطط السابقة”.
وفي حفل تقديم مشروع قانون خطة التنمية السابعة إلى المجلس الإسلامي، ثمن السيد رئيسي الجهود المبذولة في المجالات العلمية والبحثية من قبل خبراء منظمة البرنامج والميزانية لإعداد هذا القانون، وقال: “في خطة التنمية، تم استخدام آراء العديد من الخبراء والمفكرين وخبرة البرامج السابقة”.
وأشار السيد رئيسي إلى أن جودة تنفيذ البرامج السابقة حظيت باهتمام جاد عند إعداد الخطة السابعة، مضيفًا: “كنا بحاجة إلى تشخيص لسبب عدم تنفيذ البرامج السابقة كما كان ينبغي”.
وتابع: “شكك البعض في وجود خطة للحكومة الشعبية، لكن هذه الحكومة لديها خطة مكتوبة منذ البداية وعرضت هذه الخطة على رأي الجميع”.
وأشار إلى أن خطة التنمية ليست مكانًا للاهتمام بجميع القضايا الصغيرة والكبيرة في البلاد، معتبرًا أن “هذه الخطة تستفيد من ميزتين أحدهما التوجه نحو المشكلة والثاني هو النظر إلى الأولويات، وتم الأخذ بعين الاعتبار التنمية الموجهة نحو المشكلات، والتي أكد عليها أيضًا آية الله العظمى الإمام السيد على الخامنئي”.
وأوضح: “في هذه الخطة، تعتبر قضية الاقتصاد الموجه نحو البحر محورًا مهمًا”، لافتًا في هذا السياق إلى موضوع الإسكان كأحد الموضوعات المهمة الأخرى لخطة التنمية السابعة، مشيرًا إلى تعهد الحكومة ببناء 4 ملايين وحدة سكنية في 4 سنوات، قائلًا إن وعد الحكومة استند إلى احتياجات الدولة وقائم على أساس القرار القانوني للبرلمان.
