السياسية

بيان تكتل الجمهورية القوية حول عمل هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015

صدر عن تكتل الجمهورية القوية البيان الآتي:

ان تكتل “الجمهورية القوية”، انسجاماً مع خطابه الثابت الداعم لعمل المؤسسات الدستورية والقانونية، واظهاراً لحقيقة ان ما يعاني منه لبنان اليوم، كما بالأمس، ليس انتفاء القوانين بل عدم النية او القدرة على تطبيقها، يودّ التأكيد على أهمية تطبيق احكام القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما لجهة الأحكام المتعلقة بإنشاء هيئة التحقيق الخاصة وتوليتها صلاحيات التحقيق بمصادر الأموال والحسابات المصرفية واتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
ويؤكّد التكتل ان الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة والتعميم الصادر عنها والموجّه الى المصارف العاملة في لبنان، وان جاءت متأخرة، الا انها تشكّل باكورة التحقيقات المطلوبة لمكافحة الفساد في لبنان ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة و/او المهرّبة اضراراً بالمصلحة الوطنية العامة. وسيواكب التكتل نتيجة هذه التحقيقات أوّلاً بأوّل، ويجعل من مسارها محطّ متابعة وثيقة من قبله. ويدعو الهيئة إلى إعتبار المطالبات الشعبية العلنية المُتكرّرة والمُرفقة بالإتّهام بالفساد لكلّ مُتعاطي الشأن العام بمثابة اخبار يرتب التحرك الفوري وتفعيل الخطوات العملية المحددة في القانون ما يُلبي الرغبة الشعبية ويستند إلى دعمها في نفس الوقت بمواجهة مُعطّلي المحاسبة ومُستغلّي السلطة .
ويشدّد التكتل على ضرورة استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إقرار تعديل قانوني الاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كنصيّن جوهريين محوريين، بالإضافة الى القوانين المواكبة الأخرى.
ويتعهّد بالقيام بكل ما يلزم لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي يشكّل المظلّة العليا الضرورية لتمكين القضاء من تطبيق كل القوانين السالفة الذكر والتي يقع عليه مسؤولية تطبيقها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق