السياسية

سامي الجميل: الكلام عن المطالبة بتنفيذ القرار 1559 ونزع السلاح غير صحيح

الجميّل: حملة مبرمجة من السلطة كي لا يستعيد الشعب انتفاضته…ولا أفق للتغيير الا بانتخابات نيابية مبكرة

 

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان هناك محاولة بدأت منذ الاحد الماضي من قبل السلطة واجهزتها ومجموعات تحاول اختراق الثورة بتسويق فكرة ان هناك اختلافاً بالعناوين، وابتداء من يوم الاربعاء تم شنّ حملة للتسويق لفكرة أن هناك من سيشارك للمطالبة بتنفيذ القرار 1559 ونزع السلاح لكن كل هذا الكلام غير صحيح.

الجميّل وفي حديث للـLBCI، أوضح ان عناوين الثورة واضحة منذ 17 تشرين، واليوم هو استكمال لما بدأ في 17 تشرين وبالعناوين نفسها، وقال “قد يكون هناك اطراف مستجدة على الثورة ترفع شعارات اخرى وهذه مشكلتها”، مشدداً على ان الانتخابات المبكرة احد العناوين الثلاثة المرفوعة منذ 17 تشرين.

وأكد الجميّل ان الساحة مشتركة وبالتالي العناوين المرفوعة يجب ان تكون مشتركة والا تفرّق، وقال “موقفنا من السلاح وحزب الله نعبّر عنه في اماكن اخرى، اما هذه الساحة فهي للمطالب المشتركة التي تجمع اللبنانيين.”

وتابع “لم ولن نخرج عن المطالب الاساسية التي هي تغيير طريقة العمل السياسي والوجوه، اعادة القرار للشعب اللبناني ليقرر مصيره من جديد، وان يتمكّن من محاسبة كل من اوصله الى هذا المكان، وهذا يتحقّق اما بالثورة العنفية او بالانتخابات ولا يوجد خيار ثالث للتغيير في لبنان”.

وذكّر الجميّل ان الكتائب ذهبت الى المعارضة منذ 5 سنوات لانها اقتنعت بعدم جدوى التغيير من الداخل، ودخلت في مسار معارض نظيف لا غبار عليه.

وأكد رئيس الكتائب انه حان الوقت لإعادة القرار الى الناس لإختيار من تريد اعادته الى المجلس النيابي. وقال “الثورة مفصل وقد حرّرت اللبنانيين ودفعتهم الى المحاسبة، وحررتهم من انتماءاتهم العمياء للزعماء، واليوم حان وقت ليتحمّل الشعب مسؤوليته بإعادة انتاج سلطة جديدة”.

وأوضح أن حزب الكتائب ما زال متمسكاً بكل مطالب الثورة من مكافحة الفساد، الى تشكيل حكومة حيادية والقضاء المستقل، وأردف “ككتائب نعتبر ان الانتخابات المبكرة هي السبيل لتحقيق كل هذه الامور، لان مجلس النواب هو سلطة القرار في البلد إذ ينتج حكومة ويقر قانوناً انتخابياً…”

ورأى الجميّل أن الحكومة تشكّلت منذ 4 اشهر ولم تأخذ أي قرار حتى الان، داعياً الى تحديد تاريخ للانتخابات ونردّ القرار الى الناس لكي تقرر مصيرها، وفي هذا الوقت نكمل الضغط على الحكومة لتقوم بالاصلاحات واقرار قوانين، إلا انه اعتبر ان طالما المجلس النيابي بهذا الشكل لا يمكن تحقيق المطالب.

وسأل الجميّل “هل سيقر هذا المجلس قانونا انتخابياً يضرّه او قانوناً أفضل من الموجود حالياً؟” معتبراً ان من الخطأ انتظار قانون انتخابات لأن هذا يعني ان الانتخابات لن تحصل.

وقال “هناك تجييش من السلطة التي تحاول زرع انقسام حول قانون الانتخابات لعدم اجرائها، لكن اذا بقي جوّ الناس كما هو اليوم سيحصل تغيير كبير حتى في ظل هذا القانون الذي صوّتنا ضده”.

وتابع “تم التمديد للمجلس النيابي 3 مرات بحجة قانون الانتخابات”. وشدد على ان بما ان لا قدرة في الشارع على تغيير القانون فلنذهب الى الانتخابات مهما كان القانون، مشيراً الى ان احصاءات الدولية للمعلومات اظهرت ان 47%من اللبنانيين الذين صوتوا في الانتخابات الاخيرة لن يصوتوا للاشخاص نفسهم، ما يعني ان التغيير سيطال اكثر من 30% من المجلس النيابي الحالي”.

وتحدّث رئيس الكتائب عن حملة مبرمجة لتخويف الناس وايهامهم بأن هناك افتعالاً للمشاكل وهذه الالية الوحيدة للسلطة لمنع الناس من النزول الى الشارع، وقال “حاولوا خلق مشاكل حول الانتخابات المبكرة وفشلوا، عندها فتحوا موضوع القرار 1559 وخلق خطاب مضاد وهذا كلّه عمل مخابراتي”.

وقال “الشعب اللبناني عليه ان يقرر اما يريد التغيير ام لا، الم نصل الى الحضيض بعد؟”

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق