السياسية

كرامي يتقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

في ظل غياب انعقاد جلسات مجلس الوزراء
كرامي يتقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

تقدّم رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي صباح اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يجيز لمرة واحدة فقط اجراء عقود التعاقد بالتفرّغ مع الاساتذة المتعاقدين بالساعة وفق حاجات وقوانين الجامعة اللبنانية، كما يجيز اقتراح القانون تثبيت الاساتذة المتفرغين منذ العام ٢٠١٤ في ملاك الجامعة اللبنانية.
وكان كرامي قد اكّد استمراره في الوقوف الى جانب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ومطلبهم المحقّ في التفرّغ مؤكداً انه “مستمر معهم في المواجهة المحقة خصوصاً في ظل غياب انعقاد جلسات الحكومة وعدم امكانية تفريغهم وخوفاً من ضياع السنة الجامعية على الطلاب”، معتبراً ان “انصافهم عبر تفريغهم وتثبيتهم هو حق مكتسب لهم وهو حق يتعلق بحماية الجامعة الوطنية وبالتالي فهو حق يتصل بالأمن التربوي وبالأمن الوطني كما ذكر سابقاً في تعليق على اضراب الاساتذة المتعاقدين”، مضيفاً ان “لبنان يقوم في الاساس على ثلاثة قطاعات، المصارف والصحة والتعليم، وللاسف قطاعي المصارف والصحة في أسوأ حالاتهم وييقى قطاع التعليم وعماده الجامعة اللبنانية الوحيد الصامد لذلك على الجميع دعم هذا الصمود لما فيه مصلحة ما يقارب ٨٥ الف طالبة وطالب ومصلحة الاساتذة”.

وقد جاء في الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح انه “حيث جرت العادة في الجامعة اللبنانية ان تتقدم كل وحدة من وحدات كلياتها باقتراح لتفريغ الأستاذة المتعاقدين بالساعة لديها والذين تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية المطلوبة الى مجلس الجامعة، الذي يرفعه بدوره الى وزير التربية لعرضه على مجلس الوزراء ليصدر مرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
وحيث ان اقرار آخر ملف تفرغ في الجامعة اللبنانية قد تم في العام ٢۰١٤ وقد تقاعد منذ ذلك الحين مئات أساتذة الجامعة ما ترك شغورا هائلا يغطيه الأساتذة المتعاقدون الذين باتوا يشكلون ما يقارب ال ٨٠% من الكادر التعليمي للجامعة في مخالفة واضحة لقوانين تنظيم الجامعة التي تمنع ان تتجاوز هذه النسبة ال ٢۰%.
وحيث أن الأساتذة المتعاقدين لا تتوفر لهم أدنى ظروف العيش الكريم حيث يضطرون للإنتظار لمدة سنتين لقبض مبالغ زهيدة ولا يتمتعون بأي تقديمات صحية أو اجتماعية كبدلات الاستشفاء والنقل ومنح التعليم ما يؤدي الى تشتيت جهودهم.
وحيث ان عدم تفريغ الأساتذة المتعاقدين في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة يؤدي بهم الى ترك الجامعة اللبنانية والالتحاق بالجامعات الخاصة او الهجرة خارج لبنان ما يحرم الجامعة الوطنية من كوادرها الشابة وأدمغتها المميزة.
وحيث أن كل ما سبق ينعكس ضررا مؤكدا على مصلحة ما يفوق ال ٨٥ ألف طالب في كليات الجامعة المختلفة و يحرمهم من التعليم النوعي الذي يجب أن تؤمنه الجامعة الوطنية لأبنائها ما يشكل تهديدا “للأمن القومي التعليمي” في لبنان”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock