اشار المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري انه “منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، يوضح انه لم يصدر اي بيان رسمي عن المجتمعين وان وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديدا مطالبة سلامة بالاستقالة مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة”.
