اقلام

عذر أقبح من ذنب….!

عذر أقبح من ذنب….!
لجأ أهالي ضحايا كارثة المرفأ إلى رمي مكاتب القضاة والأقلام بالحجارة بذريعة التباطؤ بعدم
إحقاق الحق ومعرفة الفاعلين في جريمة ضحاياهم…..!
هذه المكاتب وتجهيزاتها وأثاثها وكل ما فيها ليست ملكاً خاصاً للقضاة ولا لمساعديهم، وهم يمارسون عملهم بآليات وأصول قانونية تجعل القضاء
مقيداً، والمعروف دولياً بطء العدالة وخاصة في بلد كلبنان يخضع للمحاصصة الطائفية والمذهبية
من خلال زمرة سياسية تتحكم بمفاصل المؤسسات على اختلافها القضائية والأمنية والإدارية والمالية….!
ما شهدناه عبر وسائل التواصل والإعلام يؤشر إلى ضرب آخر مدماك في لبنان، وعلى مرأى من القوى الأمنية، لم يكن الأول ولن يكون الأخير…..!
تحرك قضائي دولي للتحقيق في جرائم تبييض للأموال، سبقه كلام ماكروني بوجوب الخلاص من الزمرة الحاكمة، وعجز في تعيين رئيس وإهمال إقليمي ودولي والاكتفاء بتصريحات وتمنيات لا تُغني ولا تُسمن من جوع، أضف إلى ذلك المصائب التي لا تُعد ولا تُحصى….!
كل ذلك يطرح تساؤلات عديدة منها:
١- هل من رمى الحجارة فعلاً هو من أهالي الضحايا؟
٢- ألا كان من الأجدى ممارسة حقهم بأسلوب حضاري يرضى عنه الضحايا الشهداء؟
٣- هل ما وراء الأكمة ما وراءها؟
٤- من المسؤول عن تعطيل عجلة القضاء؟
٥- هل يخضع القضاء للسياسة أم العكس؟
٦- ما حصل من تخريب وتكسير يساهم في عجلة القضاء؟
٧- هل يستغل القضاة ذلك ويعكتفون من جديد بذريعة تعرض حياتهم للخطر؟
د. نزيه منصور

طبيب اسنان، #طبيب_اسنان، الدكتور علي حسن، #الدكتور_علي_حسن، @علي @حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock