صرح وزير العمل مصطفى بيرم: ثمانية جلسات من النقاش المضني والدقيق للموازنة بالارقام والفواصل والنقاط
– نعتبر قانونًا ان الموازنة لم تقر على الاطلاق وهي تحتاج اكثرية ثلثين
– لم نناقش الموازنة ولم نستلم الارقام وبينما كنا في الجلسة نستوضح امرًا على طاولة مجلس الوزراء تفاجأنا برفع الجلسة وخروج ميقاتي الى الاعلام
– ما حصل لم يكن استغفالًا بل كان مخالفة
واضاف الوزير:ما حدا بيقدر يستغفلنا، نحن لا نُستَغفل، أثناء الإستيضاح رفعت الجلسة، لم نناقش الموازنة، ولم يتم التصويت عليها، لم نتمكن من الإستيضاح، هذه مخالفة دستورية.
وأنا والوزير علي حمية كنا إذا أراد أحدنا شرب الماء يطلب من الآخر المتابعة والتدقيق
نحن لا نخون الأمانة، لا نخون الثقة.
