خاص الرقيب – لبنى عويضة
مقابر مفتوحة على طرقات لبنان تحصد يومياً عدداً من القتلى والجرحى، ولعلها من الأخبار التي اعتدنا على قراءتها يومياً ضمن النشرات وباتت من المواضيع المسلّم بها والتي لا نهتم لأمرها، فكل يوم نخرج من منازلنا لوجهاتنا، ولا نعلم هل سنعود لعائلاتنا سالمين، أم أن حادث سير سخيف سينهي حياتنا.
وفي دولة جهنم، وبالرغم من تعدد الأسباب، إلا أن الموت واحد، والسبب الرئيسي يعزى إلى “الإهمال”، إهمال الدولة والسلطات المعنية والوزارات المتقاعسة، ناهيك عن إهمال المواطن والسرعة وعدم الالتزام بقوانين السير في دولة اللاقانون.
كأنها إبادة جماعية تلحق باللبنانيين أينما اتجهوا، وهو واقع مأساوي، إذ إن الأرقام كبيرة، وتظهر آخر الاحصاءات أنه حتى نهاية شهر حزيران 2023 وقع 199 شخصاً ضحية جراء حوادث السير، في ظل غياب إجراءات السلامة المرورية، وفي ظل ضعف قدرات الدولة على تنفيذ أعمال صيانة الطرق وإشارات المرور والإنارة.
هذا ما يترافق أيضاً مع طيش بعض السائقين وعدم التزامهم بقوانين السير، مما ينعكس على مصائب وكوارث ليس للسائق وحسب، بل للآخرين.
معاناة لا يمكن حصرها، والحديث عنها لا ينفع، إلا مع قيام الدولة بواجباتها أو على الأقل بجزء من مسؤولياتها؛ فطرقات الموت معروفة ولا استعداد لأي شخص بأن يقدّم قرباناً من عائلته أو أصدقائه للطرقات.
أما الرهان الأكبر فهو على وعي السائق، الذي ينبغي أن يتدارك المصائب قبل وقوعها، ويخفف عن كاهله دفع حياته أو حياة شخص آخر لا ذنب له ببهلوانيات الغير.
