ميقاتي: الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق للبحث في ملف النازحين

وطنية – أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتيquot; ان الحكومةnbsp; في صدد تشكيلnbsp; لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربيةquot;.
وشدد علىquot; انه لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدناquot;.
وشدد علىquot; ان سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهمquot;.
مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث الىnbsp;quot;محطة يورونيوزquot;.

nbsp;

المقابلة

بداية سئلnbsp; عنnbsp; مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، فقالquot; ان العرب منفتحون للاستماع إلى الجميع، ونحن لا نغلق الباب أمام أحد. وكان حضور زيلينسكيnbsp; أمرًا طبيعيًا.
وعن الخلافات العربية بشأنnbsp; الموقف من أوكرانيا، قال: quot;اتخذ لبنان موقفًا مبدئيًا في سياق الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وهو قائم على رفض أي غزو لدولة أخرى أو احتلال أراضيها، وهذا الموقف اللبناني هذا ليس موجهًا ضد روسيا التي نمتلك علاقات مميزة معهاquot;.

وبالعودة إلى قمّة جدة، يوضح ميقاتي أنها كانت quot;ممتازةquot;، مشيرًا إلى أن quot;انتماء سوريا العربي ليس بحاجة إلى أي قرار، فسوريا في قلب العالم العربيquot;.
ويقول: quot;لست مطلعًا على المباحثات التي حصلت قبل الدعوة إلى القمة، لكن المهم أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربيةquot;.

وردا على سؤال قال : quot;الأيام المقبلة ستبرهن دور سوريا في المنطقةquot;، موضحًا أن quot;ما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهمquot;.

وفي ما بخصnbsp; أزمة النازحين السوريين، شدد على ان الحكومةnbsp; في صدد تشكيلnbsp; لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث هذا الملف، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربيةquot;.

وفيما يرى ميقاتي أنه quot;لا يمكننا إجبار السوريين على العودة إلى بلدهمquot;، يعتبر أن quot;لبنان لديه سيادة ويحق له ألا يقبل وجود أي أجنبي على أرضه بطريقة غير شرعيةquot;.

ويقول: quot;الموضوع غير موجه ضد جنسية محددة، ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدناquot;.
ويضيف: quot;وبما يخص اللاجئين، نمتلك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لهذا الملف، وتمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكوميةquot;.
وعن ماهية هذه الخطط، يوضح ميقاتي أنها quot;عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زياتي إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول أزمة النازحين السوريين في حزيرانquot;.

وعن موضوع العلاقات مع دول الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية، قالquot;ان الاتفاق الإيراني-السعودي خفف من العصبية المذهبيةquot;.
ويشير ميقاتي إلى أن quot;عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقة الممتازة مع الرياض، ستنعكس على لبنان تلقائيًا لأن سوريا هي الجار الأقرب للبنانquot;.

nbsp;ولدى سؤاله عن صحة المعلومات التي تتحدث عن دعم سعودي لبيروت quot;أننا لم نلمس إلى الآن وجود أي استثمارات سعودية قريبة في لبنان، لكن هناك وعودًا، وإذا عاد لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع الدول العربية سيكون له نصيب من هذه الاستثماراتquot;.

وعن العلاقة مع حزب الله والموقف العربي قال: إن القمة العربية أصدرت توصيات ميّزت بين الإرهاب وسلاح المقاومة، وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي، حيث أن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا موجود في البيان الوزاري لحكومتيquot;.
أما داخليًا، فيشدد ميقاتي على أن quot;لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية، ولا يوجد أحد أكبر من سيادة لبنان، ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلادquot;.
ويقول: quot;لن أسمح باستخدام سلاح حزب الله في الداخل بتاتًا، وأنا ملتزم بالبيان الوزاري لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانيةquot;.
ويضيف: quot;أنا أدعو من هنا إسرائيل إلى الخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة لكي لا يكون لنا مبرر بعد اليوم لاستخدام هذا السلاح، لا كمقاومة ولا في الداخلquot;.

أما في ماnbsp; يخص المناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله، فاعرب ميقاتي عن استنكاره لها، مشددًا على أن quot;حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب اللهquot;.
وبما يخص أي مواجهة مستقبلية بين الحزب وإسرائيل، يوضح ميقاتي أن quot;حزب الله يمتلك الحكمة اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب quot;.
وعن مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالquot;القضاء اللبناني هو الذي يلعب الدور الأساسي في هذا الملف. ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات، وفي هذا الملف نتكلم عن مصرف لبنان؛ بالتأكيد من الأسهل لنا أن نقيل سلامة الآن، لكن من يتحمل تبعات ذلك؟ ومن سيستلم المصرف؟ من هنا لا يجب النظر إلى الشخص، بل على المؤسسة التي يجب أن تبقى مصدر احترام للعالم وللبنانيينquot;.
وعما إذا كان رياض سلامة يتحمل وحدة مسؤولية تبخر أموال المودعين والأوضاع الاقتصادية المأسوية يضيف ميقاتي quot;لا فرق بين مصرف لبنان والدولة، فالأخيرة تتحمل مسؤولية كل ما حصل في السنوات الماضية، وعليها مواجهة هذا الموضوع وأن تكون واضحة وصريحة في موضوع إعادة الودائع للمواطنينquot;.
ويتابع قائلًا: quot;يجب أن يكون لدى الدولة الجرأة لتقول إنها مسؤولة عن كل ما حصل، ومن ثم يمكن البحث عن محاسبة الدولة لمصرف لبنان والمصارف التجاريةquot;.
وإذ يلفت إلى quot;أننا تقدمنا بخطة التعافي التي تتمحور حول إعادة الودائع للمواطنينquot;، تمنى على مجلس النواب دراستها quot;لكي تستقيم الأمور ونعيد بناء هذا القطاع بطرق حديثةquot;.
وعن الاتهامات الموجهة إلى الدول الغربية، وتحديدًا ألمانيا وفرنسا، بالتدخل بالشؤون اللبنانية بعد الدعاوى القضائية ضد سلامة، يشير ميقاتي إلى quot;أنني لست مطلعًا على كل الموضوع القضائي، وبالتالي لا يمكنني الجزم في هذا الموضوعquot;.

وعن الفراغ الرئاسي قال: هذا المشهد بات للأسف جزءًا من تاريخ لبنان السياسي، فخلال السنوات الـ18 الماضية، عاش لبنان حوالىnbsp; 5 سنوات بالمجمل دون حكومة، و3 سنوات دون رئيس للجمهورية.من هنا، يمكن ملاحظة أن هناك خللًا في النظام التشغيلي للحكم يجب تعديله دون المساس بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائفquot;.
ويضيف: quot;في حال لم نغيّر شيئًا، سنبقى في هذه المتاهات دائمًا دول حلّ. لكن المهم أن نبقى في ظل اتفاق الطائف الذي أرسى السلم للبنان، وهو لا يزال صالحًا على شرط استكمال تنفيذهquot;.
وعن التدخلات الخارجية في اختيار رئيس للجمهورية، يشدد ميقاتي على أنه quot;عندما يتفق الداخل فلا كلام للخارج، والأساس هو بين الأفرقاء اللبنانيين قبل أي شيء آخرquot;.

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قالquot;لقدnbsp; أرسلنا إلى البرلمان الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق وأنشأنا هيئة عامة لمكافحة الفساد وعيّنا أعضاءها وهي اليوم تقوم بواجبهاquot;.
ويتابع قائلًا: quot;في الوقت الحاضر، علينا إقرار هذه القوانين بطريقة صحيحة، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تكون على المستوى المطلوب لضبط هذه الأمور، وإلا لن يتغير أي شيءquot;.

وعن موضوع استجرار الغاز من مصر قالquot;القاهرة لم تضع العراقيل في هذا الموضوع، بل كانت تطالب فقط بالحصول على الاستثناءات في ما يتعلق بقانون قيصر نظرًا لأن الغاز سيمرّ عبر سورياquot;.
ويضيف: quot;الإدارة الاميركية تجري حاليًا اتصالات مع البنك الدولي الذي يموّل هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن التقدّم في هذا الملف قبل انتهاء المحادثات بين هذه الأطراف الثلاثةquot;.
وعن الاتهامات الموجهة له والتساؤلات حول ثروته، ويقول: quot;كنت رجل أعمال قبل دخولي عالم السياسة، وأنا لم أستفد من مناصبي في أموري الخاصة. ثروتي الخاصة تراجعت في السنوات الماضية عندما توليت المناصب الرسمية، ما يؤكد عدم استفادتي من أي شيء بسبب مراكزي الحكومية، وأتحدى أن يثبت أحد العكسquot;.
ويتابع قائلًا: quot;في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، من الطبيعي أن تكون اتهامات الفساد جزافًا، وأنا مستعد لأن أفتح كل الملفات وكل الدفاتر وكل التحقيقات المطلوبةquot;.

nbsp;

=======