قال اللواء النائب جميل السيد من المجلس النيابي “الموضوع اليوم هو كيف نتعاطى كدولة مع تقرير التدقيق الجنائي؟ وخلال الجلسة اشار وزير العدل ان لا اموال من اجل ترجمة تقرير شركة الفاريز.”
وأضاف: “القضاء اللبناني حالة ميؤوس منها في المحاسبة والعوض بسلامته وعلى حاكمية مصرف لبنان الجديدة دراسة تقرير التدقيق وتفنيد الارتكابات وارسالها الى القضاء.”
وختم السيد: “مصرف لبنان وحده من يعرف “الكوميسيونات” بالتفاصيل والارقام والاسماء وهو مطالب بتقديمها الى القضاء.”
