على موعد مع فواتير كهرباء ملتهبة سيكون اللبنانيون ما يقلب زيادة ساعات التغذية من نعمة الى نقمة. كما تشير معلومات الى إصرار حاكم مصرف لبنان على إحتساب دولار الكهرباء عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ب104 آلاف ليرة لبنانية..
كتلة الوفاء للمقاومة كانت اثارت مع وزير الطاقة وليد فياض الاسبوع الماضي مسألة تخفيض الفاتورة الكهربائية، وقد وعد الوزير بدراسة واقعية لا ترهق المواطنَ ولا مؤسسة كهرباء لبنان .
كما اعلن وزير الطاقة بعد اجتماع امس ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ان “الاجتماع كان بناءً على طلبي، وبحثنا في موضوع تعرفة الكهرباء، حيث عقدت لقاءات عدة مع عدد من الفاعليات من ضمنهم جمعية الصناعيين ورئاسة الاتحاد العمالي العام وكتل نيابية وازنة والجميع لديه هواجس هي هواجسنا، بخاصة بالنسبة الى فاتورة شهري كانون الثاني وشباط”.
واعلن اننا “توصلنا الى بعض النتائج التي يمكن ان تنفذها مؤسسة كهرباء لبنان، والقرار الذي تم تصديقه بالنسبة للتعرفة من وزيري المال والطاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لكهرباء لبنان بإجراء تعديلات دورية على الشطر الثابت، والشطر المتحرك من التعرفة بناء على تقلبات سعر النفط. علينا الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميا، ومجلس ادارة الكهرباء سيدرس هذا الموضوع لإجراء تعديل يؤدي الى خفض الشطر الثابت، ومن الممكن ان يطال القرار الشطر المتحرك للفاتورة أيضا”.
أضاف: “نحاول خفض الفاتورة لا سيما بالنسبة لشهري كانون الثاني وشباط، اما بالنسبة الى سعر الصرف فهو سعر حدده مصرف لبنان مع وزارة المالية، ونحن نتلقى هذا السعر ولسنا من نحدده”.
