استبعد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان “تكون الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس نهائية، لان العديد من الكتل النيابية لم تعلن موقفها بعد، وبالتالي لا يمكن حسم ما ستفضي اليه الجلسة”.
وقال موسى في حديث له الاربعاء “المطلوب حل الخلاف العمودي في البلاد وهذا يتطلب التواصل والتفاهم بين الفرقاء لتخفيف حدة الشق الطائفي على ضوء الاتفاقات الإقليمية الأخيرة”.
