قانون الحجاب في إيران محور اهتمام الصحف الإيرانية

نُشرت الخميس الماضي النسخة النهائية لمشروع قانون الحجاب، وبحسب تقرير صحيفة “كيهان” فإنَّه “على الرغم من أن النسخة النهائية فيها بعض الاختلافات مقارنة بالنسخة التي جرى نشرها من قبل، وقد أُجريَ تغييرات فيها، لكن لا يوجد تغيير كبير في العنصر الحيوي لمشروع القانون، والذي من المفترض أن يؤدي إلى منع ظاهرة عدم ارتداء الحجاب”.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة “كيهان” حسين شريعتمداري”: “وفقًا للقوانين القائمة، فإن الكشف عن الحجاب في الأماكن العامة يعدّ مخالفة قانونية واضحة، والتعامل معها واجب قانوني ومحدد للمسؤولين القضائيين (بما في ذلك الشرطة والتعبئة، إلخ)”.

وأشار إلى أنَّ “ضباط قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية، الذين يعتبرون موظفين قضائيين، ملزمون تجاه الأشخاص الذين ينتهكون الأعراف الاجتماعية في الأماكن العامة أو الأماكن الافتراضية، بما في ذلك إزالة الحجاب، فلا بد في المقام الأول من التحذير بالطرق المناسبة أو باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية الجديدة مثل إرسال الرسائل القصيرة، وفي حالة عدم الالتفات إلى الإنذار واستمرار المخالفة أو تكراره، يُعاقب المخالف”.

وفي هذا السياق، وجّه شريعتمداري سؤالًا لواضعي مشروع القانون، “هل يعتقدون أن هذه العقوبات النقدية يمكن أن تمنع كشف الحجاب؟!  ومن الذين يقومون بكشف الحجاب كرسالة؟ فقد اعترفت أحدى كبار المعتقلات بأنها تتقاضى 3 دولارات عن كل ساعة تعرّي أو سوء لباس في الشوارع والأماكن العامة”.

وختم بالقول: “البرلمان الفرنسي وافق يوم الجمعة الماضي على قانون يلزم بموجبه مشاهير البلاد الالتزام بالقوانين المتعلقة بالفضاء السيبراني، أولئك الذين يخالفون هذا القانون سيحكم عليهم بالسجن لمدة عامين ودفع 300000 يورو، ألا تحمل هذه الحادثة رسالة للنظام القضائي المحترم والحكومة المحترمة التي اشتركت في صياغة مشروع قانون الحجاب وجعلت العقوبات النقدية بضعة تومانات لا تقف في مقابل المخالفة؟”.

تسليم خطة التنمية لإقرارها في مجلس النواب

عُرضت خطة التنمية السابعة على مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، وأكَّد نائب رئيس الجمهورية لشؤون مجلس النواب السيد محمد حسيني، في حديث إذاعي أنَّ “الخطة الخمسية السابعة تمت صياغتها بشكل واقعي، ومسؤوليات وواجبات كل جهة تنفيذية محددة بوضوح”.

وبحسب تقرير صحيفة ” إيران”، فإنَّ حسيني تحدث عن إدراج مشروع قانون إنشاء وزارة التجارة في جدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع، مذكرًا أنَّ هذا القانون جاء نتيجة ساعات من العمل الخبير وأن الحكومة تتوقع من مجلس النواب دعمه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن أحد أعضاء اللجان الاجتماعية في المجلس الإسلامي قوله إن “فصل وزارة التجارة بشكل مستقل سيجعل هذه المنطقة أكثر مرونة ونشاطا في الداخل والخارج”.

ماكرون لرئيسي: “أعذرني!”

كشف نائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي عن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرزن مع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي.

وقال جمشيدي على حسابه على “تويتر”: “اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيد رئيسي، ودارت بينهما محادثة استمرت 90 دقيقة، وأكَّد ماكرون أنَّه يبحث عن تفاعل مع جمهورية إيران الإسلامية، كما اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات، خاصة المحادثات المتعلقة برفع الحظر”.

وفي هذا الصدد أشارت صحيفة “وطن أمروز” إلى أنَّه “في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، بخصوص تطور العلاقات الثنائية، أشار السيد رئيسي إلى سوء تقدير بعض الحكومات الأوروبية تجاه الأمة الإيرانية، وعزا ذلك إلى حقيقة أن هذه الحكومات وقعت في فخ المعلومات الكاذبة من الجماعات الإرهابية والانفصالية والمعادية، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ السيادة الوطنية”.

كما كانت قضية الحرب في أوكرانيا أيضًا جزءًا من المحادثات بين الرئيسين حول القضايا الإقليمية، حيث اعتبر الرئيس الإيراني، أثناء إعلانه سياسة الجمهورية الإسلامية الحازمة في معارضة الحرب، أن الدبلوماسية هي الحل الأفضل.

من جهته، أكَّد ماكرون أنَّ فرنسا تبحث عن تفاعل مع جمهورية إيران الإسلامية، داعيًا إلى استمرار المحادثات بين مسؤولي البلدين لتعزيز التفاعل بينهما، وشدد الرئيس الفرنسي على استمرار المفاوضات لرفع العقوبات حتى الوصول إلى نتيجة، واعتبر أن إيران جزء من حل الأزمة الأوكرانية مطالبًا السيد رئيسي بلعب دور أكبر في هذا الصدد.

لماذا انخفض سعر الدولار في الأيام الأخيرة في إيران؟

في الأسابيع الماضية شهد سعر الدولار انخفاضًا مستمرا في إيران، حيث وصل كل دولار أمريكي إلى 49 ألف تومان، وفي بعض الساعات وصل إلى ما دون ذلك ونطاق من 48 ألف تومان.

ووفقًا لوكالة “إسنا” الأخبارية، يمكن احتساب العديد من العوامل لانخفاض سعر العملة في السوق، وقد لعب بعضها دورًا أقوى من غيرها مثل تصرفات البنك المركزي، حيث أدى الحد من ضغط الطلب على موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي، وإمكانية الوصول السريع إلى مصادر جديدة مستقرة للنقد الأجنبي، وتقلص الأسواق الهامشية وهجرة الطلب إلى الأسواق الرسمية، إلى زيادة سلطة البنك المركزي في التواجد في سوق الصرف الأجنبي لإيران والقدرة على التدخل في الأسواق بسلطة وتولي زمام السعر.

ولفتت صحيفة “مردم سالاري” إلى أنَّه “تشير الإحصائيات إلى أنَّه منذ أن أنشأت الدولة مركز الصرف لتنظيم المعاملات وأنشأت سوقًا رسميًا لتحديد أسعار العملات والذهب المختلفة، فقد وصلت جميع بورصات العملات تدريجيًا إلى هذا السوق وتحول الطلب من من ناحية أخرى إليه، وقدم مركز الصرف نفسه في البداية كمصدر رسمي لاكتشاف الأسعار، وبما أنه تم تلبية جميع أنواع احتياجات النقد الأجنبي في هذا المركز، فقد فُقِد الدافع لدخول الطلب من الأسواق الأخرى”.