محفوظ: لا يوجد قرار واحد على مستوى السلطة السياسية لتطبيق القانون على الاعلام

وطنية – رأى رئيس quot;المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموعquot; عبد الهادي محفوظ، في حديث الى quot;تلفزيون لبنانquot;، أن quot;قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي صدر في العام 1994، حينها لم يكنnbsp;في لبنان مواقع الكترونية ولا مواقع تواصل اجتماعي، غاب عنه الاعلام الالكتروني كنص فعلي في هذا القانون، nbsp;ولكن هذا القانون تضمن المادة 4 التي تعتبر أن كل اشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلات الخاصة وتنبعث عن قنوات او موجات او ترددات او اي وسائل اخرى، هي اعلام مرئي ومسموعquot;.

وقال: quot;في هذه الحالة يمكن تطبيق قانون المرئي والمسموع على الاعلام الالكتروني في ما يتناول الموضوعية والشفافية وصحة المعلومات ودقتها وعدم الاثارة الطائفية والسياسية التي يمكن ان تؤدي الى العنف في المجتمع، وايضا مسألة القدح والذمquot;.

واعتبر ان quot;لا مشكلة في الاعلام الالكتروني بل هو بحاجة الى تنظيم، خصوصا وانه اصبح الآنnbsp; اعلاما اساسيا ويملك تأثيرا واسعا. لذلك في مشروع القانون الموجود في لجنة الادارة والعدل، هناك تنظيم لهذا الاعلام وتطبيق للمبادىء التي تنطبق على الاعلام المرئي والمسموع على الاعلام الالكتروني، والمسألة الاساسية هي تطبيق القانون على كل الاعلامquot;.

وأسف محفوظ quot;لانه لا يوجد قرار واحد على مستوى السلطة السياسية لتطبيق القانون على الاعلام في لبنانquot;، معتبرا ان quot;الحكومة هي عبارة عن مجموعة حكومات، ويغلب في لبنان منطق التنازع على منطق الوفاق وفكرة الدولةquot;.nbsp;

وقال: quot;المعالجة الحقيقية هي في اخراج قانون الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب من مجلس النواب، وهو يحتاج وقتا لانه نام في لجنة الادارة والعدل لمدة 4 سنوات، وعندها يتحرر الاعلام اجمالا من الاستنساب السياسي يصبح للمجلس الوطني للاعلام القدرة على معالجة اي مشكلة من دون المرور بالحكومةquot;.

ولفت الى ان quot;هناك صعوبة كبيرة بمحاسبة اي مخالف في الاعلام، لان اي قمع لأي مخالفة تقع، يفترض ان تكون نتيجة توصية ترفع من المجلس الوطني الى الحكومة، والحكومة غير قادرة على اتخاذ القرار بسبب الانقسامات السياسية والطائفية وبحكم الحماياتquot;.

واشار الى ان quot;الخطورة بالنسبة للاعلام الالكتروني والاعلام بشكل عام، هو ان الذي يتحمل المسؤولية الفعلية في الوضع الحالي اللبناني هو الطبقة السياسية التي تغلب منطق التنازع على الوفاق، بخاصة الانقسام الحاد على ابواب الانتخابات الرئاسية الاربعاءquot;.

ووصف ما يجري بـquot;الوباء الاعلامي من خلال نشر الاكاذيب والاضاليل والقدح والذمquot;، وقال: quot;في السابق جرى الاتفاق بين المواقع الالكترونية على تجنب كل تلك الامور، ولكن الاشاعة تفعل فعلها الآن، حتى تكذيبها يثبتها في ظل الانقسامات السياسية والطائفيةquot;.

وحذر من quot;التجييش الذي تتبعه الطبقة السياسية عبر المواقع الالكترونية، ما سيؤدي الى الاضرار بالدولة وتفكيكها وتهيئة تقسيمهاquot;.

ودعا الى quot;ضبط الخطاب السياسي للطبقة السياسية لكي تتراجع حدة التجييش عبر المواقعquot;، مشيرا الى ان quot;فرع مكافحة جرائم المعلوماتية هو الوحيد الذي يتعاون مع المجلس الوطني للاعلام في ضبط المخالفات من دون تعاون الاجهزة الاخرى في الدولةquot;.

وفي الشأن الرئاسي توقع ان quot;تنعقد الجلسة الاولى، بينما لن يتم النصاب في الجلسة الثانية لأن الطرفين لا يملكان اكثرية الاصواتquot;، وقال: quot;المنطقة تسير في مناخات ايجابية قد تؤثر على لبنان، وهذا الامر يعود الى نية وقرار اللبنانيين أنفسهمquot;.nbsp;

ودعا الى quot;تطبيق قانون الاعلام اللبناني على المؤسسات الاعلامية الاجنبية الكثيرة التي تبث من لبنانquot;.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ========== ن.م