انصبَّ اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو 2023 على الأرقام والحسابات التي ستنتج عن الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا بعد حسم تصويت كتلة من 45 صوتًا لصالح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ومقابلها كتلة من 52 صوتًا لصالح جهاد أزعور، في حين تدور الاتصالات لحشد الأصوات وإعادة ترتيبها.
كما تناولت الصحف تسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية “الرمادية” التي لم تُعلِن موقفها بعد، وهم مجموعة لا تقل عما بين 15 و20 نائبًا، وذلك سعيًا من داعمي أزعور للخروج منالجلسة بأفضل الشروط التي من شأنها تحسين الموقع التفاوضي على اسم الرئيس في المرحلة المقبلة، ما يعني استمرار الشغور الرئاسي إلى أجلٍ غير مسمى.
“الأخبار”: أربعاء الصدام الرئاسي: لا رئيس ولا دورة ثانية
ما لم تحصل مفاجأة ما، تنعقد غداً جلسة نيابية لن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. فيما طرأ جديد أمس، تمثّل باتصالات بدأت بين قوى محلية وعواصم خارجية تهدف إلى «وقف التوتر» عبر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، بغطاء من البطريركية المارونية ودعم فرنسي.
وأبلغ الرئيس نبيه بري زواره (راجع مقالة الزميل نقولا ناصيف) أن تأجيل الجلسة لا يمكن أن يحدث إلا في حال طلبت بكركي ذلك ومعها أطراف أخرى، ما فتح الباب أمام اتصالات لمنع الانفجار السياسي الكبير، كما بدأ النائب السابق وليد جنبلاط اتصالات غير معلنة لإقناع عدد من المعنيين بعدم التصعيد ربطاً بجلسة الغد.
مع ذلك بقيت علامات الاستفهام تحيط بالسيناريوهات التي سيجري تظهيرها في جلسة الغد. فقد أنجزَ بري، كرئيس لمجلس النواب، ما له وما عليه دستورياً بالدعوة إلى جولة جديدة لانتخاب رئيس، متفرّغاً هو وغيره من الأحزاب والتيارات وقوى التغيير والمستقلّين إلى المناورات السياسية التي يُمكن أن تنتُج عنها مفاجآت. إلا أن الثابت هو أن الجلسة لن تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن قوى المعارضة التي تقاطعت مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا تهدف لإيصاله إلى بعبدا، إذ لا يبدو بالنسبة إليها أكثر من كرة بلياردو تصيب بها ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، للتفاوض حول خيار ثالث. الأمر الثابت الثاني أن لا دورة ثانية للجلسة التي يُمكن أن يستخدم فيها الفريق الداعم لفرنجية حق تطيير النصاب. وما بينَ الثابتتين، تبقى اللعبة محصورة بالنقاط التي سيحصدها المرشحان، وهي لعبة يخوضها طرفا الصراع بكل الأسلحة السياسية بغية ترسيم الأحجام التي ستحدد مرحلة ما بعد «نِزال» الأربعاء، ربطاً بما سيطرأ من تطورات خارجية لدى الدول المعنية بالملف الرئاسي.
ومع بدء العدّ العكسي للجلسة، تتسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية الرمادية التي لم تُعلِن موقفها بعد. وبدا أمس أن محاولات الفريق الداعم لأزعور نجح في استقطاب بعض نواب «التغيير» ممن تربطهم مصالح كبيرة مع الفريق نفسه. وتتولّى النائبة بولا يعقوبيان طرح أزعور والتفاوض حول اسمه، وهي عرضت الأمر على زملائها في اجتماع قبل يومين ضمّ النواب فراس حمدان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة صليبا، ملحم خلف وسينتيا زرارير، إلا أنهم رفضوا السير فيه مع زميلتهم النائبة حليمة قعقور التي تتغيّب عن الجلسات بداعي السفر. وقالت مصادر هؤلاء إنهم «يرفضون أن يكونوا ضمن أي مشروع رئاسي قريب من الأحزاب»، و«يدرسون فكرة التصويت بورقة بيضاء أو طرح اسم ثالث، وقد يعلنون موقفاً قبيل الجلسة». غير أن يعقوبيان نقلت إلى معنيين في فريق أزعور أنها نجحت في استمالة خلف وحمدان.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن «عدد الأوراق البيض هو بيضة القبان في الجلسة المقبلة وسيخفض الفارق بين أزعور وفرنجية، ما يثير انزعاج داعمي أزعور الذين بدأوا حملة شرسة ضد هؤلاء واتهامهم بأنهم «يخدمون مرشح حزب الله». ووفقَ المعلومات، فإن «معظم النواب السنة في المجلس قرّروا البقاء على الحياد والاقتراع بورقة بيضاء، بمن فيهم الأعضاء السنة في كتلة الاعتدال الذين أبلغ بعضهم رئيس مجلس النواب بأنهم خارج الاصطفافات».
وأشار مطّلعون على عملية «البوانتاج» الأخيرة إلى «معلومات تنسف مزاعم فريق أزعور عن نيل الأخير 61 صوتاً حتى الآن، لأنهم يحتسبون عدداً من نواب التغيير والمستقلين معهم». وفيما بات مؤكداً أن عدداً من نواب تكتل «لبنان القوي» لن يلتزموا بقرار التيار الوطني الحر التصويت لأزعور، أكّدت مصادر مطّلعة أن «كتلة الطاشناق حسمت أمرها، وهي إن لم تصوّت لفرنجية فالأكيد أنها لن تسير بأزعور».
وقبل 48 ساعة من الجلسة، خرج أزعور عن صمته للمرّة الأولى بعد إعلان ترشيحه من قبل المعارضة والتيار الوطني الحر، شاكراً في بيان له «كل القوى التي سمّته ورشّحته، ومادّاً يده إلى القوى الأخرى، مؤكداً أنه ليس مرشح تحدٍّ».
في غضون ذلك، لوحظ تجدّد حركة الاتصالات الخارجية بشأن الملف اللبناني. وقالت مصادر دبلوماسية إن كل الدول المعنية بالملف اللبناني تترقّب الجلسة، وتنتظر ما سيصدر عنها للبناء عليه، مشيرة إلى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيبدأ مهامه في بيروت فور انتهاء الجلسة، وهو ما أبلغته السفيرة الفرنسية آن غريو لمن التقتهم أمس. كما لوحظ أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا غادرت بيروت وقد لا تعود قبل جلسة الأربعاء، وهو ما حرصت مصادر على تواصل مع السفارة على الإشارة إليه، رداً على كلام نقله أكثر من نائب عن أن مسؤولين في السفارة الأميركية بدأوا منذ يومين تواصلاً مباشراً مع بعض النواب لإقناعهم بانتخاب أزعور.
“البناء”: اصطفافات كتلة الـ 31 نائباً تبلور بوانتاج التصويت مع الـ 45 لفرنجية والـ 52 لأزعور
الكل منشغل بالاتصالات التي لا تنقطع لحشد الأصوات وإعادة ترتيبها. والحشد نوعان، من يمكن أن يصوّت في جلسة الغد لأحد المرشحين المتنافسين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، ومَن يمكن تثبيت تحييده من المصوّتين المفترضين للخصم، ومع حسم تصويت كتلة من 45 صوتاً لصالح فرنجية ومقابلها كتلة من 52 صوتاً لصالح أزعور، تدور الاتصالات لكيفية رفع تصويت فرنجية الى 50 نائباً وتجميد تصويت أزعور عند رقم الـ 52 أو فوقه قليلاً، بالنسبة لحلف مؤيدي فرنجية، بينما يجهد تقاطع أزعور لرفع التصويت إلى الـ 60 صوتاً، وتجميد تصويت فرنجية عند الـ 45 صوتاً.
المصادر النيابية تؤكد أن هناك 16 نائباً حسموا مواقفهم بعدم التصويت لكل من فرنجية وأزعور، هم النواب العشرة المستقلون ومنهم نواب كتلة الاعتدال الوطني الذين اجتمعوا عند النائب عماد الحوت، وستة نواب تغييريين، هم ثلاثة أعلنوا سلفاً عدم التموضع في أي اصطفاف، وثلاثة آخرين مؤكدين من أصل الستة نواب الذين يستمرون في التداول لاتخاذ موقف موحّد، وبين الـ 15 نائباً المتبقين، النائبان أسامة سعد وشربل مسعد وخمسة نواب من التيار الوطني الحر يعترضون على دعم أزعور ويعبّرون عن موقف رافض للتصويت لحسابه، وثلاثة نواب من التغييريين الذين لا زالوا متردّدين تتقدّمهم النائبة بولا يعقوبيان، ونائبان من الطاشناق، ونائبان من دائرة بيروت الأولى يتقدّمهم النائب جان طالوزيان إضافة الى النائب إيهاب مطر.
السباق الانتخابي يجري على الأصوات الـ 15 الرمادية، التي يرجح أن ينال منها أزعور بين صوتين وستة أصوات، بينما ينال فرنجية صوتين منها، ويبقى بين 5 و10 أصوات يرجح انضمامها الى الخيار الثالث سواء اسم او شعار او ورقة بيضاء، فيقترب فرنجية من رقم الـ 50 صوتاً ويقترب أزعور من رقم بين الـ55 والـ 60 صوتاً.
كيف سوف يصوّت المعترضون على أزعور من نواب التيار الوطني الحر، هو ما سوف يقرّر حاصل أزعور النهائي ودرجة اقترابه من رقم الـ 60 صوتاً أو تجاوزه بصوتين، وتؤكد المصادر المتابعة للنقاش الداخلي في التيار الوطني الحر، أن رئيس التيار النائب جبران باسيل والنواب المعترضين، كليهما في مأزق، حيث لم تتحول خلافاتهما المزمنة الى أزمة وجودية كما هي الآن. وبالنسبة لباسيل، يشكل التصويت مقياساً لإمساكه بقرار التيار، رغم وجود مخارج يستطيع عبرها حفظ هامش الحركة للمعترضين وتتيح له الحفاظ على دعم أزعور، عنوانها التمييز بين تصويت الجولة الأولى والجولة الثانية بتأجيل الإلزام للجولة الثانية عند حدوثها، أي تحقيق النصاب، ما يعني ضمناً عدم وجود مناخ تصادمي، بينما اللجوء الى تخيير النواب المعترضين بين الالتزام او السير بإجراءات تأديبية بحقهم قد تصل حد الفصل من التيار، فهي اختبار شديد القسوة، لان هؤلاء ليسوا نواباً صنعهم باسيل فهم يوازونه عراقة في التيار مثل إبراهيم كنعان وألان عون وسيمون أبي رميا وتم طرحهم لرئاسة التيار مراراً، ومنهم من لم يكن التيار مؤثراً حاسماً في نيابتهم كنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي استند الى حيثيته المستقلة، والنائب أسعد ضرغام الذي استند الى التحالف العكاري الذي ضمّ النائب محمد يحيى والكتلة العلوية الناخبة، وإخراجهم من التيار معاً، يعرض التيار لهزة لا يستحقها حجم الخلاف العابر والملتبس على تبني ترشيح أزعور؛ اما بالنسبة للنواب المعترضين، فالقضية تتصل بمصداقية علاقتهم بخيار الإصلاح ومواقفهم التي يرونها انتهازية إذا ساروا بالتصويت لأزعور، وشعورهم بالمقابل أن التعرّض لمخاطر الفصل من التيار تغيير كبير في وضعيتهم ليسوا جاهزين لمواجهته وتحمل تبعاته بسهولة.
فيما العيون على ما سوف يجري في التيار الوطني الحر، رغم الدعم المطلق الذي يقدمه الرئيس السابق ميشال عون لخيارات باسيل، أكدت مصادر كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، أن لا صحة لما نقل عن رفض الرئيس بري تحديد موعد للنائب تيمور جنبلاط، وأن للبحث صلة بين الطرفين، بينما أعلن المرشح جهاد أزعور ترشيحه ببيان شدّد على أنه ليس مرشحاً للتحدّي، وزيّنه بجمل إنشائية عامة لم تتناول أياً من القضايا السياسية العالقة، مثل قضية النازحين السوريين او قضية الاستراتيجية الدفاعية، أو حتى عناوين رؤيته الاقتصادية.
عشية الجلسة النيابية المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية وزيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق الى لبنان والذي يصل أواخر الأسبوع الحالي، وفق معلومات «البناء»، تعقد الكتل النيابية كافة اجتماعات مفتوحة مع بقاء خطوط التواصل مُشرّعة بين القيادات السياسية لحسم الخيارات والذهاب الى جلسة «مدروسة» أو احتواء تداعيات أي جلسة ديموقراطية على الاستقرار الداخلي، في ظل إرباك كبير يسود الكتل «الرمادية» وتردّد وخوف لدى كتلتي لبنان القوي واللقاء الديموقراطي من خيار المواجهة مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، فيما علمت «البناء» أن الصورة النهائية للجلسة لم تتضح بعد في ظل تأخر كتل عدة من حسم خيارها، وقد تحصل مفاجآت في ربع الساعة الأخير تؤثر على مسار الجلسة ونتائجها في ظل تواصل بعيد عن الإعلام يجري بين أطراف سياسية عبر قنوات مشتركة لتدارك الموقف الصعب على مختلف الأطراف.
لكن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وفي حديث تلفزيوني أوضح أن نجله تيمور جنبلاط لم يطلب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى يتم رفضه، مضيفاً: “بعد الجلسة منشوف”.
من جهتها أكدت مصادر عين التينة أن «العلاقة بينه وجنبلاط لا تتوقف على التباينات»، وتابعت: «صحيح أننا نختلف في الموقف الرئاسي حالياً، إنما لا نختلف على العلاقة وضرورة استمرارها وبقائها وتطويرها، أما فكرة عدم إعطاء بري موعداً لجنبلاط وغيره فغير واردة أبداً».
وذكرت هذه المصادر أن «عين التينة بدأت تتلقى رسائل تطمينية من جنبلاط منذ الأمس، (امس الاول) بإصراره على التوافق واستحالة وصول جهاد أزعور الى سدة الرئاسة، وأن قراره ينسجم مع المسيحيين لدقة الموقف، لذلك «ما رح تخرب الدني»، وفق توصيف المصدر.
وحتى منتصف ليل أمس، فإن الوزير السابق جهاد أزعور ضمن 60 صوتاً مقابل 50 صوتاً لرئيس المردة سليمان لفرنجية وفق ما تؤكد مصادر المعارضة والتيار الوطني الحر لـ»البناء»، أما «الثنائي» فلم تشأ مصادره الدخول بأرقام، لكن مصادر مطلعة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أكدت لـ»البناء» أن «الثنائي» والحلفاء أعدّوا العدة وتحسبوا لجميع السيناريوات، ملمحة عن أوراق مخفية لن نفصح عنها ستفاجئ الطرف الآخر، مشيرة الى أن «الغموض هو أحد أوراق المعركة»، وأكدت بأن الفارق بين فرنجية وأزعور لن يكون كبيراً كما يصوّر البعض، و»المي بتكذب الغطاس»، وتخلص الى القول إن الجلسة لن تختلف عن سابقاتها لجهة عدم إنتاج رئيس.
وإذ عقد عدد من نواب التغيير اجتماعاً في مجلس النواب، اجتمع التكتل النيابي المستقل الذي يضم 10 نواب في دارة النائب محمد الحوت الذي أعلن أنه «إفساحاً لفرصة النقاش لن نعلن عن أي اسم». وتابع: «بياننا واضح ولسنا مع تسجيل النقاط بل التوافق لإخراج البلد مما هو فيه». أما النائب محمد سليمان فقال: «الخيارات مفتوحة يوم الاربعاء ونحن خارج الاصطفافات ومع انتخاب رئيس فقط».
كما عقدت كتلة صيدا – جزين مساء أمس، وفق معلومات «البناء» اجتماعاً عبر «زوم» مع قوى التغييريين وقسم من المستقلين، على أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً اليوم لكن هناك شبه إجماع على عدم التصويت لأي من المرشحين المطروحين.
وعلمت «البناء» أن 11 نائباً حتى الساعة يضمون تكتل «الاعتدال الوطني» و»اللقاء النيابي» الذي يضم عماد الحوت ونبيل بدر وجميل عبود (باستثناء نعمت أفرام الذي التزم بقرار بكركي بالتصويت لأزعور) اضافة الى النواب عبد الرحمن البزري مع احتمال انضمام نواب من قوى التغيير كإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وآخرين من التيار الوطني الحر للتصويت بشعار «لبنان الجديد».
وقال النائب ابراهيم منيمنة «أرجّح ان نُبقي قرارنا بيدنا حتى يوم الجلسة والنقاش يركّز على خيار امّا مُحايد واما أزعور».
وتحدثت أوساط تكتل «الاعتدال الوطني» لـ»البناء» عن إجماع بين التكتل بالبقاء خارج الاصطفافات وتقاطع مع النواب عبد الرحمان البزري وعماد حوت وجميل عبود»، وأضافت: «طالما أن الطرفين يهددان بتطيير نصاب الجلسة ما يعني أن لا رئيس، وبالتالي لا معنى لتصويتنا لصالح فريق دون آخر، ولذلك سنذهب إلى خيار معين حتى تتضح الصورة»، ولفتت الى أنه «لا حل للأزمة الرئاسية إلا بالحوار طالما لا يستطيع أي طرف إيصال مرشحه من دون الطرف الآخر».
