.

“الصداقة اللبنانية السعودية”: الدول تنتظر لبنان الدولة والشعب والمؤسسات لتتعاطى معه وليست بحاجة لسلطة تقصي الدولة

وطنية – أعلن رئيس quot;جمعيةالصداقة اللبنانية السعوديةquot; نبيل الأيوبي في بيان ، أنnbsp;quot;السلطة تثبت مجددا،nbsp;بقواها المشرذمة وخطها الممانع ومن معه من خلف الستار، قدرته على شل الوضع السياسي من خلال المؤسسات الدستورية التي تشهد أكبر كم من الإنتهاك بما فيها أكبر عدد من المخالفات القانونية، وعلى ما يبدو انه على الرغم من التراجع الكبير لهذه المنظومة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا انها ماnbsp;زالت متمكنة بفعل أدواتها من نواب ووزراء حتى وصلت بها الأمور على سبيل المثال إستخدام أخبار تلفزيون لبنان الرسمي وتجييره للترويج لشخصية إعتقد المسؤول الوصي الإعلامي أنه ملك تياره ليستهدف المنافسين لمرشحهquot;.

وأضاف:quot;ما يفتقده لبنان حاليا، هو فكفكت ما تبقى من ترابط مذهبي وإجهاض التمسك بشعار لبنان بلد طائفيnbsp;و شعار تركيبة لبنان طائفية، بعدما خرجت الطائفة السنية من هذه العقدة وتحررت ، إلا انها ماnbsp;زالت تعاني بسبب بقاء بقية الأحزاب والحركات على حالها من الطائفية، وندعو المنتظرين الى إعادة العقدة لهذه الطائفة وإعادتها إلى ما كانت عليه، ليتحكم بها شخص أقفل باب نشاط تياره على طريقة إقفال باب المجلس النيابي تحت غطاء أن المجلس ورئيسه هو سيد نفسه، فلا أب لطائفة ولا لمذهب وعليكم الذهاب إلى رئيس للجمهورية لا إلى أبو ملحمnbsp;حيث لا مكان لتبويس اللحى بل لتطبيق الدستور، وتنفيذ القوانين التطبيقية للدستور لا الإستثنائية على مقاييس لا يتصف بها إلا المتحكمين بالسلطة الحاليةquot;.

وختم :quot;لا فرق بين مرشح وآخر لرئاسة الجمهورية إلا بخلفية كل من يترشح للحكم في لبنان، فلا مكان لمن يشدد بصراحته بدعم مشروع يتنافى مع الدستور، ولن يكون رئيسا من يضع أو توضع له مواصفات خارج الدستور، فلم نعد اليوم أمام حالة إستثنائية ولا طارئة ولا أمرا واقع، فالأمر الواقع يقول ان السلطة الحالية تضرب اسس الدولة وتزهق مقدراتها، والأمر الواقع الوحيد الجائز والمتاح هو إستبعاد كل من مر بالسلطة سابقا وحاليا، وإستحضار من يتصفون بالقادة وكان همهم الدستور والإزدهار لا إنتظار صناديق مالية دولية، ولا ما يجري من أحداث خارجية وربط البلد بما يتبدل من علاقات بين الدول.nbsp;فالدول تنتظر لبنان الدولة أرضا وشعبا، ومؤسساتnbsp;لتتعاطى معه، وليست بحاجة لسلطة تقصي الدولة، فالسلطة لا تتعدى كونها شركة محاسبة بلا تدقيق وأمين صندوقها هو رأس الملاحقين على خلفية مسؤوليته كمنظم للصرف ومنفذا لأوامر الوصاية المالية المستنسبة في الصرفquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;=====ج.ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى