تواصل الولايات المتحدة الأميركية كعادتها تأجيج الصراع في أوكرانيا عبر دعمها كييف بالسلاح والمال والخبرات، إذ أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” أمس الثلاثاء أنّ الخطأ المحاسبي بشأن الأسلحة المقدمة إلى كييف، الذي كُشف عنه الشهر الماضي أكبر بكثير مما أعلن حيث بلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ما يزيد على 6.2 مليار دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، أشارت نائبة السكرتير الصحفي لـ”البنتاغون” سابرينا سينغ أنّ الخطأ المحاسبي يشمل السنتين الماليتين 2022 و2023 “وهو حصل لأنه في العديد من الحالات عندما حوّلت الولايات المتحدة السلاح احتسب مسؤولون عسكريون قيمة استبدال السلاح بدلاً من قيمته الفعلية”.
ووفقاً لسينغ، فإن حجم المساعدات في السنة المالية 2023 بلغ 3.6 مليار دولار و2.6 مليار دولار في عام 2022، وأضافت أن “هذه الأخطاء لم تؤثر بأي شكل على تقديم الدعم لأوكرانيا”.
ومن المرجّح أن يخفّف مبلغ 6.2 مليار دولار الإضافي من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدات إضافية قبل نهاية السنة المالية في أيلول/سبتمبر المقبل بحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية.
كذلك، أشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض أفاد الشهر الماضي بأنه “لا يخطط حاليًا لمطالبة الكونغرس بتمويل جديد من أجل أوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في نهاية أيلول/سبتمبر”.
وبحسب “سي أن أن” فإنّ هذا الأمر حرّض مسؤولي الإدارة ضد بعض المشرعين وموظفي الكونغرس الذين يشعرون بالقلق من أنّ الأموال يمكن أن تنفد بحلول منتصف الصيف.
يُشار إلى أنّ صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ذكرت في أيار/مايو الماضي، أن أشخاصًا مطلعين أكّدوا أنّ “البنتاغون” زاد قيمة الأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار في خطأ قد يُلغي الحاجة إلى مطالبة الكونغرس بمزيد من الأموال من أجل إعداد كييف للقتال هذا الربيع.
