خاص الرقيب – زينة نابلسي
لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، نتيجة لعقود من سوء الإدارة الاقتصادية. حيث تعرضت البلاد لمجموعة من العوامل المترابطة التي أدت إلى هذه الأزمة العميقة، ومنها تراكم الديون بشكل مفرط، تدهور الليرة اللبنانية، تباطؤ تدفقات العملات الأجنبية، تراجع الاحتياطي ، وفشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية.
على مدى الفترة الأخيرة، شهد لبنان جهودًا ووساطات مكثفة لانتخاب رئيس جمهورية، ومع ذلك لم تتمكن هذه الجهود من تحقيق نجاح حتى الآن. هذا التأخير في انتخاب رئيس جمهورية أثر بشكل كبير على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. والنتيجة النهائية لهذه الأزمة هي تفاقم الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلد، الذي يعاني بالفعل من تدهور كبير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ووسط هذا الإنسداد، عادت إلى الواجهة الهواجس الأمنية بدءاً من أحداث مخيم عين الحلوة ، مروراً بحادثة الكحالة وانتهاء بإصابة سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم بطلق ناري وسط مخاوف من انفلات أمني مع تحذيرات متواصلة من احتمال أن يشهد لبنان فوضى تتصل بوضع المنطقة نظرًا لتعدد أطرافها ما بين أطراف محلية، وإقليمية، وأخرى دولية، وتعدد وتباين مصالح كل طرف إلى حد التشابك وأحيانًا التعارض.
أمام هذا الانقسام العامودي سيناريو الفوضى يتقدم الاستحقاق الانتخابي في ظل تعثر الحكومة في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها بسبب الانقسامات والتجاذبات الداخلية ، مما يؤثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية والحياة اليومية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم وجود اهتمام دولي لايجاد حل للوضع في لبنان إلى تفاقم المشكلة الأمر الذي سيفضي إلى نشوب اضطرابات، ويمكن أن يخلق فراغًا يستغله العناصر المتطرفة أو الميليشيات لتعزيز تأثيرها.
في الختام لحماية لبنان من هذا السيناريو، على الأطراف المعنية العمل معًا لتحقيق توافق سياسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية وفعالة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي. ولكن، كيف السبيل الى ذلك في ظل تضارب المصالح؟
