“المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” حول اعتمادات القطاع العام :التضخم وطبع العملة المعتمد لن يؤدي إلا الى المزيد من الإفقار

وطنية – عقد المنتدى الاقتصادي والإجتماعي جلسته الاسبوعية، وأصدر بيانا، رأى فيه ان quot;إن أسوأ أنواع الحكام هم الحكام الكاذبون، وأردى أنواع السياسيين هم السياسيون المنافقون ، وأخطر الحكومات هي تلك المتآمرة على شعبهاquot;، لافتا الى انه quot;بالأمس، وفي مجلس النواب ، وفي ما أسموه quot; تشريع الضرورة quot; اجتمع أركان المنظومة السياسية المالية الفاسدة، حكومة وبرلمانا ، وأقروا القانون القاضي بفتح إعتمادات إضافية لدفع المساعدات الموقتة وتعويض النقل لموظفي القطاع العام، تحسسا منهم بالأوضاع المزرية التي تعاني منها حوالي 400 ألف عائلة من موظفي القطاع العام، وذلك بوقاحة وصفاقة جاوزت الحدود ، حيث ذرف هؤلاء دموع التماسيح على موظفي القطاع العام وعائلاتهمquot;.
nbsp;
أضاف :quot; لقد سهى عن بال هؤلاء ، نوابا ووزراء وقوى سياسسية، أنهم هم من أوصل هؤلاء الموظفين الى nbsp;الحد الأقصى من الفقر المدقع ، وأنهم هم من نهب المال العام وسرق ثروات الوطن وأوقع البلاد تحت دين عام تجاوز ضعفي إنتاجه المحلي ، وأنهم هم من قرر دفع الفوائد المفرطة على الدين العام لهم ولكبار الرأسماليين من مصارف وكارتلات مالية وإقتصادية بنسبة ناهزت الـ 43 في لامائة حيث بلغت قيمة الفوائد أكثر من 93 في المائة من الدين العامquot;.
nbsp;
أيها الحكام ، نحن نعرفكم جيداً ، والناس تعرفكم وأسيادكم في الخارج يعرفونكم ، أنتم مجموعة من الكارتيلات والإحتكارات إنتفت الرحمة من قلوبكم . فأين أموال الدولة ؟ أين إحتياطي لبنان من العملات الأجنبية أين النفط والغاز ؟ أين الأموال المحولة الى الخارج بالعملات الأجنبية ؟ أين أموال المودعين ؟ أين الضرائب المهربة ؟ أين عائدات nbsp;الأملاك العامة البحرية والنهرية والمرافئ والموانئ والكازينو وإدارة حصر التبغ والتنباك وشركة الميدل إيست ؟quot;.
nbsp;
وتوجه quot;المنتدىquot; في بيانه الى الحكام:quot;إن كنتم فعلا واثقين من أنفسكم ولا تخافون يوم الحساب إرفعوا جميعكم السرية المصرفية عن حساباتكم وحسابات زوجاتكم وأولادكم ومستشاريكم وشركاتكم ومؤسساتكم، وأرفعوا أيديكم عن القضاء حتى يبادر القضاة الشرفاء الى تحقيق العدالة ومحاكمة مستخدمكم حاكم مصرف لبنان المطلوب للقضاء الداخلي والخارجي بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال.

أيها الحكام ، هل تعتقدون أننا سذج وسوف نصدق بأنكم حرصاء على الدستور والقانون وأنتم ومنذ العام 2005 وحتى العام 2017 وفي العام 2021 خرقتم الدستور وخالفتم القانون ، فلقد صرفتم المال العام بدون موازنات وعلى أساس مشاريع موازنات عن السنوات العجاف تلك ، وأنتم أقررتم موازنات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 بدون قطوعات الحسابات التي لم تنجزوها ولم تصدقوها على الأقل منذ العام 2004 حتى تاريخه . بل أنكم أنفقتم المال العام ، وخلافا للقانون ، بواسطة سلف خزينة ومن خارج الموازنات ؟ وتجاوزتم الإعتمادات وعقدتم الصفقات بدون إعتمادات خلافا لقانون المحاسبة العمومية.
هذا غيض من فيض ، فإرتدعواquot;.
nbsp;
وتوجه quot;المنتدىquot; الى المواطنين والموظفين :quot;إن التضخم وطبع العملة الذي تعتمده المنظومة الحاكمة لن يؤدي إلا الى المزيد من إفقاركم، لذلك يرى المنتدى أن حقوقكم وحقوق كافة المواطنين لن تكون مؤمنة إلا بالتدابير التالية:
nbsp;
1 – إستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمهربة والمحولة الى الخارج.
nbsp;
2 – تحصيل عائدات الأملاك العمومية البحرية والنهرية والبلدية والمشاعات.
3 – تحصيل عائدات الـ PCR من شركات الطيران.
nbsp;
4 – تحصيل حصة الدولة من عائدات المؤسسات العامة كافة من مرافئ وموانئ وكازينو وغيرها.
5 – تحصيل حصة الدولة من أرباح الذهب والعملات الأجنبية الموجودة لدى مصرف لبنان والتي أقدم حاكم مصرف لبنان على التلاعب بها وإلغائها خلافا للقانون .
6 – وقف دفع فوائد سندات الدين العام فورا .
7 – إعتماد الضريبة العامة التصاعدية على مداخيل وثروات الأغنياء والأثرياء وأصحاب الثروات العقارية وكارتيل المصارف التجاريةquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ===============