أفادت صحيفة “هآرتس” أن الضغط الذي يمارسه وزراء وأعضاء الكنيست من اليمين على المؤسسة الأمنية الاسرائيلية للخروج بعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية يتغلغل إلى الجيش الصهيوني أيضًا، ويخلق توترًا كبيرًا وسط كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية بشكل عام والجيش بشكل خاص.
ووفقًا للصحيفة، يدّعي المعنيون في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أن تصرفات بعض وزراء الحكومة بكل ما يتعلق بالمواضيع الأمنية الحساسة عديمة المسؤولية ولا تسمح بإجراء نقاش معمق قبل اتخاذ القرارات، حتى القرارات التي اتخذتها الحكومة في موضوع الدفع نحو البناء في المستوطنات ومنح تصاريح للمستوطنين للدخول إلى نقاط تم اخلاؤها لا تساهم في إعادة الهدوء إلى الضفة.
وجاء في الصحيفة “بعد هجوم إطلاق النار أمس الأول (الثلاثاء) بالقرب من مستوطنة عيلي – كما بعد هجمات أخرى وقعت منذ أن بدأت هذه الحكومة عملها نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سمع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية عن رغبة عدد من الوزراء بالخروج في عملية عسكرية واسعة عبر القنوات التلفزيونية”.
وأضافت “هآرتس”: “تخشى المؤسسة الأمنية من أن عددًا من الوزراء، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيجدون صعوبة في التراجع عن التصريحات غير المدروسة التي صدرت أثناء “الانفعال” العاطفي – خشية أن يتعرضوا لـ”الأذى” السياسي إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم”.
وتقول مصادر أمنية صهيونية كبيرة للصحيفة “لا يوجد توافق واسع في الجيش فيما يتعلق بالحاجة إلى عملية”.
وفي حين يؤيد كبار القادة في قيادة المنطقة الوسطى حاليًا إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، يؤيد رئيس الأركان هرتسي هاليفي موقف شعبة الاستخبارات وشعبة العمليات بأن إطلاق مثل هذه العملية سيكون خطأ، وهناك احتمال كبير بأن يمتد ذلك إلى جبهات أخرى، مع التركيز على قطاع غزة”.
وينتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أيضًا وفقًا للصحيفة الصهيونية التأييد الواسع الذي يحظى به هذا الموضوع وسط كبار ضباط قيادة المنطقة الوسطى، برئاسة اللواء يهودا فوكس.
وبحسب جهات أمنية كبيرة، فإن قيادة المنطقة الوسطى ترزح تحت ضغط من وزراء الحكومة وجهات يمينية ويريدون العمل من منطلق الحاجة إلى إيجاد رد تكتيكي فوري على المسلحين الذين ينفذون هجمات إطلاق نار، في حين أن شعبة الاستخبارات تسعى وراء حل استراتيجي.
وتعتقد مصادر في المؤسسة الأمنية الصهيونية التي تعارض عملية واسعة، على ما تنقل “هآرتس”، بأنه “يجب العمل ضد المقاومين الفلسطينيين وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبشكل نقطوي.
ويقول المسؤولون في المؤسسة الأمنية الصهيونية إن العملية العسكرية الواسعة ستؤدي حتمًا إلى حقيقة أن سكان المدن الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية سيبدؤون في مواجهة قوات الأمن وتنفيذ هجمات على طرقها ومستوطناتها.
