اشار عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي أنّ “الأزمات التي يمر فيها القطاع التربوي عمومًا والمدارس الرسمية خصوصًا، من إضرابات لأكثر من ثلاثة أشهر وانعكاسات الأزمة الاقتصادية، آلت جميعها إلى المضي باتجاه خيار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه”.
واعتبر الحشيمي انه “كان لا بد من اتخاذ هكذا قرار لئلا يقضي إجراء الامتحانات على ما تبقى من التعليم الرسمي، نظرًا للفارق الكبير في المستوى التعليمي بين الخاص والعام بسبب الأزمة وعدم الانتهاء من تدريس المنهج كاملًا”
وأضاف: “هناك أزمة ناتجة عن الوضع العام والانهيارات المتلاحقة، فهل يمكننا تحمل تبعات إجراء الامتحانات وأولها تحمل كثافة انتقال الطلاب من العام إلى الخاص في حال تردي المستوى التعليمي الرسمي وحصد الطلاب نتائج كارثية”؟
وتابع: “لذلك كان لا بد من الحفاظ على الكيان التربوي والمدارس الرسمية التي تؤمن التعليم للطلاب من ذوي الدخل المحدود بإلغاء امتحانات شهادة البريفيه، والتركيز على الحفاظ على إنجاز امتحانات شهادة البكالوريا بفروعها من دون أي نقص في المنهجية، إذ لا يعقل التخفيف والاجتزاء من المنهج كما حدث في العام الماضي، وليس منطقيا حصول قسم كبير جدا من الطلاب على درجة جيد جدا وإلا طعن بالشهادة وبنتائجها”.
وطالب بضرورة “إيلاء القطاع التربوي ولا سيما التعليم الرسمي في المدارس والمهنيات والجامعات، الاهتمام والدعم اللازمين وتأمين عيش كريم للأساتذة الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تأدية رسالتهم على أكمل وجه”.
