حذر مسؤولون في الإدارة الأميركية، زاروا “إسرائيل” في الأسابيع الأخيرة، خلال محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين من أن استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية سيزعزع العلاقات بين الطرفين.
وأوضحوا أمام ممثلي المستويين السياسي والأمني أن موافقة الحكومة على وجود البؤر الاستيطانية العشوائية وعجزها عن معالجة العنف ضد الفلسطينيين، لن يلحق ضررا بالعلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج واحتمالات تطبيع علاقات بين “إسرائيل” والسعودية فقط، وإنما سيلحق ضررا بخطط تعاون إسرائيلي – أميركي، ومن ضمنها إدخال “إسرائيل” إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية.
وبحسب صحيفة هآرتس، فقد أوضح مسؤولو الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة قلقة جداً من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومن بينهم الذين يحملون الجنسية الأميركية، وأشاروا إلى أن المؤسسة الأمنية لا تمنع أعمال الجريمة القومية، وأن سلطة القانون لا تستنفد القانون مع المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتطرق المسؤولون الأميركيون إلى تصريحات عدد من أعضاء الائتلاف والحكومة، التي تعتبر، بحسب كلامهم، أنها تؤيد أعمال العنف، ولفتوا في محادثتهم مع نظرائهم الإسرائيليين إلى اعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا بشكل خاص، والتي هاجمها المستوطنون واعتدوا على فلسطينيين وأحرقوا منازل وسيارات فيها.
ومؤخراً، زار البلدة، التي كثير من سكانها هم مواطنون أميركيون، وفد من قبل الإدارة الأميركية، للإطلاع على نتائج الهجمات، كما اجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وعبّرت الولايات المتحدة عن غضبها من عدم محاكمة الجنود الإسرائيليين المتورطين بقضية عمر عبد المجيد أسعد، الذي يبلغ من العمر ثمانين عاماً ويحمل الجنسية الأميركية.
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد برّرت إغلاق التحقيق ضد الجنود بأنه “لم توثق علاقة سببية بين الإخفاق بتصرف الضالعين وبين وفاة أسعد”، وعلى إثر ذلك، طالبت الولايات المتحدة بإيضاحات من “إسرائيل”، فيما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه “توقعنا إجراء تحقيق جنائي جذري وتحمل مسؤولية كاملة”.
في الأيام الأخيرة، صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه مطلوب من “إسرائيل” أن تعمل “أكثر” لمنع العنف ضد الفلسطينيين، مضيفًا أنه “سيكون من الصعب لا بل من المستحيل توسيع إتفاقيات أبراهام، طالما أن “النيران تشتعل في الفناء الخلفي لإسرائيل”.
كذلك أوضح السفير الأميركي في “إسرائيل”، توم نايدس، أن الوضع الحالي غير مقبول من ناحية الإدارة، وأن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي وتراقب عنف المستوطنين”.
خطوة أخرى قد تتعرقل بسبب التوتر بين الجانبين هي منح إعفاء من تأشيرة دخول الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مؤخراً عن تقدم بهذا الشأن، لكن ممثلي الإدارة أوضحوا في الأيام الأخيرة أن الإستجابة للشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لمنح الإعفاء لن تكون كافية، وأن السلوك الإسرائيلي في الضفة سيكون له وزن في إتخاذ القرار.
وبحسب مصادر إسرائيلية، لم يشر كوهين في تصريحاته بهذا الخصوص إلى أن الحكومة استجابت لطلب الولايات المتحدة بأن الإتفاق على منح إعفاء يتضمن “بندًا متبادلًا”، ومدلولات الأمر هي أن عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، في الضفة وفي قطاع غزة، سيكونون مخوّلين بالدخول إلى “إسرائيل” للسفر إلى الخارج والعودة إليها، من دون أن يضطروا للحصول على موافقة من المؤسسة الأمنية ومن دون الخضوع لتفتيش مختلف عن الذي يخضع له مواطنون أميركيون آخرون.
هذا الطلب أثار معارضة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبحسب مصدر حكومي كبير أيضاً من جانب وزيرة الداخلية السابقة، أييلت شاكيد، وبحسب هذه المصادر، فإن الولايات المتحدة سبق أن وافقت على تقييد عدد الفلسطينيين الذين سيسري عليهم الإتفاق، لكن المعارضة برئاسة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، نسفت الخطوة.
وفي محادثاتهم الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين أوضح الأميركيون أيضاً أن الموافقة على شروط الاتفاق الأصلي لن تضمن منح تأشيرة، على ضوء الوضع في الضفة.
