كتب فادي عيد في جريدة “الديار”
يتّجه “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الإشتراكي” نحو اصطفافات جديدة، وبدا واضحاً أنه يميل إلى “الثنائي الشيعي”، وتحديداً نحو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما يظهر من خلال المواقف السياسية وكواليسها، حيث أن من يقرأ ما قاله رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط يدرك، وفق المتابعين، أنه يتّجه إلى مرحلة جديدة وإن بقيادة نجله رئيس الحزب الجديد تيمور جنبلاط، إذ أكد جنبلاط الأب في عين زحلتا على الظروف التي أدّت إلى تموضعات لا يريدها خلال حقبة 14 آذار، إلى التحالفات الإنتخابية والسياسية التي فرضتها تلك الظروف والمحطات السابقة، في حين استذكر مراحل ماضية واعتبرها أساسية ومفصلية، من اتفاق 17 أيار وما بعده من مراحل مرّ بها البلد. من هنا، السؤال: هل ثمة نقلة نوعية للحزب “التقدمي” و”اللقاء الديموقراطي” قد يكون اختبارها في الإستحقاق الرئاسي؟
تؤكد الأوساط المقربة من أجواء المختارة، أن “الإشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” على موقفهما من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن مؤيدي وداعمي الحوار الذي سبق وأن أطلقه بداية بري، إضافة إلى كل المبادرات التي قام بها رئيس الحزب السابق وسيستكملها نجله، أي ضرورة التواصل مع الجميع، وبالتالي هناك استهجان من الحزب لعدم تلقّف هذه المبادرات الحوارية.
لذا، ثمة أكثر من طرف يسأل، هل تخلى “اللقاء الديموقراطي” عن دعم الوزير السابق جهاد أزعور؟ الأوساط المقربة من أجواء المختارة تجيب : صحيح أنه، وعلى الرغم من تسميته من قبل الحزب التقدمي، لكن ليس هناك أي حماسة أو معطيات تدلّ على الإستمرار في دعمه أو التخلّي عنه في آن، بانتظار ما يجري على صعيد ما يقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وقد أبلغ لودريان بموقف “الإشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” في هذا الصدد. واشارت الاوساط نفسها الى ان هناك تشاورا وتنسيقا دوليا وإقليميا جارٍ على قدم وساق، ومن خلاله تتّضح الأجواء الرئاسية، خصوصاً مع الزيارة الثانية المرتقبة للموفد الفرنسي. وبناء عليه، فإن موقف “اللقاء الديموقراطي” لن يكون بمعزل عما يجري في الداخل والخارج، إن على صعيد إنتاج تسوية رئاسية، أو أي حلول قد تفضي إليها مساعي الموفد الفرنسي و”اللقاء الخماسي” بشكل عام، باعتبار أن الحزب من الذين ينادون بالتسويات ولا يرى فيها أي عيب، لأنها في النهاية تؤدي إلى حالة استقرار سياسي واقتصادي، وهذا ما يحتاجه البلد في المرحلة الراهنة في ظل الإنقسامات، وأيضاً تمترس كل فريق خلف مواقفه ورفض الحوار، وهذه مفارقة لا تؤدي إلى خلاص البلد من أزماته أو انتخاب الرئيس العتيد.
وفي هذا الإطار، يكشف أحد نواب “اللقاء الديموقراطي” بأن الإستحقاق الرئاسي فيه الكثير من الصعوبات والمطبات، وما يجري حالياً يثير القلق والمخاوف من إطالة أمد الشغور الرئاسي، وهذا بات أمراً مقلقاً من خلال المعطيات في الداخل والخارج، دون إخفاء أن ثمة تباينات لا يستهان بها بين مكوّنات اللقاء الخماسي، ولهذه الغاية قد تكون التسوية خشبة الخلاص، ولو جاءت على حساب أي طرف، لأن الظروف التي تحيط بالبلد لا تستوجب تقييم حسابات الربح والخسارة، ومن سجل نقاط من هذا الفريق وذاك، والعكس صحيح.
وتوقع نواب “اللقاء الديموقراطي” اسابيع ساخنة معطوفة على قلق من تمادي حالة التوتر المذهبي والطائفي لدى أي انتكاسة وعلى أي خلفية، حيث الوضع الإقتصادي والإجتماعي وغياب الدولة عناوين أساسية لهذا التفلّت الذي يشهده البلد، وقد أحيط الموفد الفرنسي علماً بضرورة الإسراع في إنجاز تسوية، قبل أن تدخل الساحة اللبنانية مراحل خطيرة يستحيل معالجتها أمام الواقع الحالي المأزوم على كافة المستويات.
