“الجمهورية القوية” أكدت التزامها وثيقة الوفاق الوطني: هدف حوار الممانعة الانقلاب على الطائف ونسف الدستور

وطنية- عقد تكتل quot;الجمهورية القويةquot; ، عبر تطبيق quot;زومquot;nbsp;اجتماعه الدوري في معراب، برئاسة رئيس حزب quot;القوات اللبنانيةquot; سمير جعجع، وتمnbsp;البحث في الدعوات المتكررة الى الحوارnbsp;.

nbsp;وأكد المجتمعونnbsp;في بيان أن quot;التذرع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسية الخلافية بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عملية غش موصوفة ، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى ، من الأمن وسواه ، قد تمnbsp;في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خلاصة هذا الحوار هي اتفاق الطائفquot;.

وتابع المجتمعون:quot;بناء على ذلك، إن أي دعوة إلى الحوار حول الملفات الأساسية واستطرادا أي تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدا مجلس النواب المناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضا تنصل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أن الحلول للمسائل الخلافية التي اتفق عليها جميعnbsp;اللبنانيين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائفquot;.

واذ شددوا nbsp;على أن quot;الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها ، يجب حصوله حصرا ضمن الأطر الدستورية، تماما كالملفات التنفيذية التي يجب طرحها في مجلس الوزراءquot;، أشاروا إلى انnbsp;nbsp;quot;الحوار الذي تريده الممانعة لا يهدف إلا إلى الإنقلاب على الطائفnbsp;ونسف الدستور اللبناني، بما يعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطل لفئة معينة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يناقض جوهر ومندرجات اتفاق الطائفquot;.

وختموا معلنين quot;إلتزام القوات اللبنانية وثيقة الوفاق الوطني والمؤسسات الدستورية، فضلا عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائما من خلال المباحثات الجانبية وضمن الأطر المؤسساتية الدستوريةquot;،واعلنواnbsp;أنquot; مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا تكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مسمى الحوار،nbsp;بل في المؤسسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيدquot;.

========ج.ع