أشارت القاضية غادة عون، إلى أنّ “خلافًا لما أدلى به وزير الماليّة السّابق النّائب علي حسن خليل هذا المساء في برنامج تلفزيوني، يهمّني أن أوضح أنّني أخذت إذنًا بالسّفر من وزير العدل، وتوجّهت إلى بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي وليس بدعوة من صاحب مبادرة “جمهوريّة لبنان الثّالثة” عمر حرفوش، وأنا دفعت كلّ تكاليف السّفر من ثمن بطاقة السّفر إلى الإقامة. أمّا الجلوس إلى جانب حرفوش، فهذا أمر حدّده منظّمو المؤتمر”.
ولفتت في بيان، إلى أنّ “في مطلق الأحوال، إنّ حرفوش يتمّ استضافته من قبل وسائل الإعلام كافّة في لبنان والعالم، وتتمّ استضافته من قبل مجلس الشيوخ في فرنسا ومن قبل البرلمان الأوروبي، وهو ملاحَق بجرم قدح وذم في لبنان فقط، ويبقى بريئًا حتّى تثبت إدانته؛ لكن على الأقل هو لم يسرق أموال اللّبنانيّين”، مركّزةً على أنّه “مهما يكن من أمر، فإذا كان خليل غيورًا إلى هذا الحدّ على المؤسّسة القضائيّة، فكان عليه أقلّه أن يمثل أمام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، لا أن يسعى إلى طلب ردّه والتهجّم عليه”.
وأكّدت عون أنّ “كلّ هذه الحملة الّتي تُساق ضدّي، ليست سوى أكبر برهان على مدى تورّط العديد من السّياسيّين بمنظومة الفساد في هذا البلد، وإلّا لماذا يرفضون نشر نتيجة التدقيق الجنائي؟”، مشدّدةً على أنّ “في مطلق الأحوال، أريد أن أطمئن هذه المنظومة الّتي تسعى إلى التّخلّص منّي، أنّ ذلك لن يجديها نفعًا، لأنّ القاصي والدّاني من أوروبا إلى أميركا وكلّ العالم، الكلّ يدرك ما فعلته هذه المنظومة بالبلد، والجريمة ضدّ الإنسانيّة الّتي ارتكبتها، والّتي أدّت إلى سرقة أموال اللبنانيين وتجويعهم. لذلك، التخلّص من غادة عون لن ينفعها، إنّما الاعتراف بما ارتكبته أيديها ونقطة على السّطر”.
وكان قد ذكر خليل، إلى أنّه “إذا كان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يريد الدفاع عن غادة عون، فليدعو الهيئة العليا للاجتماع ويصوّت ضدّ قرار فصلها… لكن عليه أن يمارس مسؤوليّاته ويفسّر للبنانيّين بأيّ حقّ يصادر العدالة بأكملها، ولا يدعو الهيئه العليا لمحاكمة قاضية أجمعت الهيئة على طردها وإقالتها؟”، مشيرًا إلى أنّه “ليقل لنا عبّود من أعطى الإذن للقاضية عون بالذّهاب إلى خارج لبنان، والقيام بكلّ ما تقوم به والإضرار بسمعة القضاء ولبنان”.
