تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 7-7-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
قناة كندية حكومية تعلن بدء انهيار الجيش الأوكراني… و«الجيش الروسي يدمر دبابات الناتو» نواب حاكم المصرف يلوحون بالاستقالة طلبا لتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي علي خليل: كنت أول من حذر من الانهيار… ومتمسكون بالطائف والحوار… وبترشيح فرنجية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” كشف تقرير بثته قناة سي بي سي الحكومية الكندية عن انهيار وشيك للجيش الأوكراني، من خلال حوار أجرته القناة مع أحد ضباط العمليات الأوكرانية، الذي وصف كيف يتمّ تدمير كتائب الجيش الأوكراني في ميادين القتال في الهجوم الأخير وتنعدم فرصة إعادة تكوينها وترميمها، وكشف الضابط الأوكراني عن تدمير الدبابات التي أرسلها حلف الناتو للجيش الأوكراني، وقال «إن الروس يستخدمون طائرات هليكوبتر حديثة لتدمير العربات الغربية المتقدمة من مسافة بعيدة، في حين أن مدى أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي المحمولة على الكتف لا يصل إلى بعد كافٍ لتدمير الأهداف الجوية»، وقال «لهذا مني هجومنا بالفشل».
لبنانياً، تتركز الأنظار نحو العدّ التنازليّ لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، حيث أعلن نواب الحاكم الأربعة في بيان مشترك دعوتهم لتعيين حاكم أصيل، بما بدا إعلاناً ضمنياً عن رفض تسلّم المسؤولية في حال نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، وقال سليم شاهين أحد الموقعين على البيان إن الموقعين يفكرون بالاستقالة الجماعية إذا اضطروا لذلك لفرض تعيين حاكم جديد، بينما رأت مصادر متابعة للملف أن البيان والتلويح بالاستقالة محاولة لكشف نيات القوى السياسية والمسيحية منها خصوصاً لقبول فكرة تعيين حاكم جديد، وصولاً الى اشتراط تحمل المسؤولية بالحصول على تغطية سياسية جامعة تضم القوى المسيحية من جهة وبكركي من جهة موازية.
في الملف السياسي، تحدث المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عن ظروف تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأزمة المالية، في ردّ على كلام الرئيس السابق ميشال عون، فقال إنه كان اول من حذر من الانهيار المالي ما لم تتم إعادة النظر بكلفة خدمة الدين، ما تسبب بموجة اعتراضات كان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في أساسها، واستعاد ما نشر على صفحة الرئيس عون عن تعيين سلامة، بأنه جاء باقتراح من عون من خارج جدول الأعمال وتم إقراره بالإجماع، وعن الملف الرئاسي قال خليل إن لا حل إلا بالحوار للخروج من الاستعصاء، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف وبترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
مع انطلاق العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الحالي، فجّر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قنبلة مفاجئة ومدوّية ستترك مفاعيلها السياسية والقانونية والنقدية والمالية وسترسم مسار النهاية لاستحقاق الحاكمية. ووفق معلومات «البناء» فإن بيان نواب الحاكم سيفتح باكورة اتصالات بين المرجعيات السياسية للبحث عن مخرج يجنب لبنان التداعيات على الواقع الاقتصادي في ظل الفراغ المستمر في رئاسة الجمهورية والكثير من المؤسسات والمواقع العليا.
وشدّد نواب الحاكم في بيان على «ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة».
ولاحقاً أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة «رويترز«، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وإذ لم يغب احتمال أن يكون تهديد النواب بالاستقالة من باب الضغط على السلطة السياسية والحكومة لتعيين حاكم جديد، استبعدت المصادر أن تنجح الحكومة بتعيين لعدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن في اختيار هذا الموقع المسيحي الأساسي وثانياً الحكومة متنازع على صلاحياتها وشرعيتها ولا يمكنها التعيين». وأوضحت المصادر أنه «لا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل الأزمات والكوارث من دون رئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة ووزراء المال السابقين»، وأكدت بأن «الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وملء الفراغ في كافة المواقع».
وأوضح مصدر مطلع على الموقف الأميركي لـ»البناء» إلى أن «الأميركيين مستاؤون من الفراغ في الحاكمية ويتواصلون مع المعنيين لتفادي هذا الأمر لحرصهم على استقرار لبنان، لكن لا يتدخلوا في الأسماء ولا يزكوا أي اسم للحاكمية وهذه مسؤولية الحكومة».
طرح في التداول تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة بعد 31 تموز حرصاً على استمرارية المرفق العام، لكنْ خبراء قانونيون لفتوا لـ»البناء» الى أن لا مستند قانونياً لهذا الحل.
كما استبعدت مصادر «البناء» خيار التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي لوجود معارضة سياسية واسعة لا سيما التيار الوطني الحر، فضلاً عن عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير التمديد لسلامة.
ويبقى خياران وفق المصادر: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية ضمن تفاهم سياسيّ داخليّ وتغطية خارجية أميركية – فرنسية وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والظروف الاستثنائية، أو استقالة النواب الأربعة للحاكم ورفض الحكومة الاستقالة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال. وأبلغ نواب الحاكم وفق معلومات «البناء» رفضهم لتحمّل المسؤولية في ظل الانهيار القائم والملفات المتفجرة التي تتعلق بمصرف لبنان ولا يريدون أن تنفجر القنبلة بين أيديهم. إلا أن مصادر نيابية دعت عبر «البناء» نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.
وكما كشفت «البناء»، أمس الأول، أن ميقاتي يحضر لسلة تعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان، كشف الوزير السابق نقولا نحّاس في حديث تلفزيوني الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح اسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة»، معتبراً أن «الأولوية هي أن يكون الحاكم أصيلاً يوحي بالثقة، لأن تسلّم النائب الأول قانونيّ، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل».
وأشار الى أن «التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستورياً، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية، بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين، والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام». وأوضح ان «عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية، ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية، ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدّي، بل بالموقف الواجب اتخاذه».
وأكد النائب علي حسن خليل أنّ «بيان نوّاب حاكم مصرف لبنان، لسنا جزءًا منه بالسّياسة، وهذا قرارهم الدّاخلي، وهو يدلّ على القلق لديهم من صعوبة إدارة مهامهم في ظلّ هذه الأزمة وغياب الرّئيس».
ورأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن تهديد نواب الحاكم بالاستقالة هو خطوة سياسية أكثر من تقنية – إدارية، تهدف للضغط على الأطراف السياسية كافة لانتخاب رئيس للجمهورية لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي الكامل والانفجار الاجتماعي بحال حل الفراغ في الحاكمية، وقد تكون رسالة سياسية للأطراف المسيحية أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المعنيين بموقع الحاكمية «المسيحي» بالاختيار بين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أو تليين موقفهما من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري عودته في 16 أو 17 تموز، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد، وزار السفير الإيراني مجتبى أماني عين التينة والتقى الرئيس بري، كما استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في اليرزة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأشار بخاري، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «قراءةً في دلالة الخطيئة السّياسيّة من مَنظور المفكِر باروخ إسبينوزا، تؤكّد بأنّ الخطيئة الكُبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيارات الخاطئة، الّتي تُؤجّل مواجهة الحقيقة ولا تُلغيها…».
وأكد رئيس «حزب التوحيد العربي« وئام وهاب «بعد لقائه على رأس وفد من الحزب نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة استمرار عمل مرافق الدولة ووضع التعيينات إن كان في مصرف لبنان أو غيره من القطاعات جانباً منعاً لاستفزاز الجهات الأخرى»، داعياً الى ضرورة الحوار «لأنه الحل الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «حزب الله« منفتح على الحوار دون شروط، متوقعاً أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد للوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.
ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا الى مؤتمر دولي للبنان، الى أن «لبنان جمهورية وليس جمهوريات، واستنقاذه لا يكون عبر بارود التدويل، والعجز السياسي موجود في كل دول العالم بما في ذلك أميركا». ورأى قبلان، أن «الحل الوطني يمرّ بالحوار الوطني فقط، والمجلس النيابي طبّاخ تسويات وطنية وضامن سيادة وميثاقية وليس آلة عدّ أصوات، والتدويل إعلان وصاية ولا وصاية على لبنان».
إلى ذلك، ردّ المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، على الرئيس ميشال عون الذي صوّب على الرئيس بري والنائب خليل بملفات عدة في مقابلته على قناة أو تي في أمس الأول، لا سيما في ملف التدقيق الجنائي، وشدد خليل إلى أنّ «هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد».
وسأل، في حديث تلفزيوني، «ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟»، داعيًا باسم حركة «أمل» وكتلة «التّنمية والتّحرير» ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن «يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه»، ومبيّنًا أنّ «بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات».
وأوضح خليل أنّه «غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟»، كاشفًا أنّ «يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، وقال لي «بدنا نمشي برياض سلامة»، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو».
على صعيد آخر، أعلن «حزب الله» في بيان، أنّ «قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الاخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني».
واعتبر «أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى». ختم «إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضًا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته الى الوطن».
وفي سياق ذلك، تابع الرئيس ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقيادة قوات «اليونيفيل»، واجتمع مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال رولدو لازارو؛ بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ومنسّق الحكومة لدى قوّات الطّوارئ الدّوليّة العميد الرّكن منير شحادة. وجرى البحث بالوضع في الجنوب في ضوء التّطوّرات الأخيرة، حيث شدّد قائد «اليونيفيل» على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، واحترام القرار الأممي الرّقم 1701.
بدوره، أكّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701، داعيًا الأمم المتحدة إلى «العمل على وقف الخروق الإسرائيليّة، الّتي بلغت 18 خرقًا في الفترة الأخيرة للخطّ الأزرق».
قيادة «القومي» تزور ضريح سعاده اليوم
في ذكرى استشهاده لتأدية التحية ووضع إكليل زهر
بمناسبة الثامن من تموز، ذكرى استشهاد مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، يزور وفد من قيادة الحزب وجمع من القوميين الاجتماعيين ضريح سعاده في مدافن مارالياس بطينا ـ وطى المصيطبة لتأدية التحية ووضع إكليل من الزهر في الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده.
وذلك اليوم الجمعة الواقع فيه 7 تموز 2023، الساعة السادسة مساءً.
تتخلل الزيارة كلمة مركزية”.
الجمهورية:
هل يستقيلُ “النواب الأربعة للحاكم”؟ وكيف ستتصرّف الحكومة؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الجمهورية “اعتبرت أوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان ان البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة «يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصا على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد قبل نهاية ولاية سلامة في أواخر تموز الحالي».
وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان النواب الأربعة «يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي». ولكنها أكدت استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي.
ولفتت الى «ان الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات سلامة».
الى ذلك، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية» انها فوجئت ببيان نواب الحاكم. وقالت ان مثل هذا البيان يفتح المجال أمام مجموعة من التفسيرات غير المفهومة حتى اليوم في ظل ما تحتمله من مواقف وقراءات متناقضة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام مناقشات دقيقة لا بد ان تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديين انما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة واهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان.
واعتبرت ان الحديث عن تعيينات مستحيلة أمر لا يستقيم، فالضرورات ستحتّم على الحكومة اتخاذ مواقف نهائية وضرورية قد لا يكون هناك اي مفر منها ان تطورت الامور الى مرحلة لا يمكن مواجهتها إلا بمثل هذه القرارات فهناك كثيرا مما كان مستحيلا وقد صار أمرا واقعا.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان اصدروا امس بيانا قالوا فيه انه «مع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى إتخاذ الاجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة».
وبرّر النواب الاربعة هذا الموقف على «التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية»، وكذلك على «غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي»، معتبرين انه «لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة».
وإثر هذا البيان أعلن احد نواب الحاكم سليم شاهين، عبر وكالة «رويترز»، أنّ النواب الأربعة للحاكم «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتم تعيين حاكم جديد بعد انقضاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري»”.
«تقطيع الوقت» 6 أشهر إضافية
وتحت هذا العنوات كتبت صحيفة الجمهورية “لا يستطيع أيّ خبير في العالم تفسير أو تبرير ما يجري في لبنان، خصوصاً منذ الانهيار المالي والنقدي، في تشرين الأول 2019. وهذا الوضع دفعَ بأحد الديبلوماسيين إلى القول: لبنان يشبه سفينة سَطا عليها القراصنة، فباتوا يتحكّمون بركّابها وفق مشيئتهم. وأسوأ ما في هذه المأساة هو أن السفن العابرة تتفرّج من بعيد على ما يجري ولا تكلّف نفسها عبء التدخل. وإذا قرر أحد أن يتدخل، فإنه لا يرى مَناصاً من تكريس الأمر الواقع. وهكذا، فإنّ وضع الركاب ميؤوس منه!
منَ المفارقات أن الجميع في لبنان يعيش حال انتظار لِما ستأتي به المبادرة الفرنسية، فيما القوى اللبنانية كافة غير مقتنعة بأنّ هذه المبادرة ستصل إلى نتيجة. وما يرشح من المجالس الخاصة أنّ كوادر بعض القوى النافذة يُبدون عدم اهتمامهم بما يمكن أن يصل إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. ويقول هؤلاء إنهم، في أي حال، ليسوا مستعجلين لإنتاج تسوية في الوقت الحاضر، ما دامَ عامل الوقت يصبّ في مصلحتهم.
وإلى حد معيّن، يُبدي هؤلاء شكوكاً في ما سيفعله لودريان في جولته المقبلة، ويقولون إن الرجل جاء إلى بيروت برغبةٍ في إقرار تسوية لا يشعر فيها أي طرف طائفي بالاجحاف، لا سيما طرفا المواجهة الحالية، الشيعة والمسيحيون، لكنه اليوم يراجع عناصر المبادرة، وقد يقوم بإحداث تعديلات عليها، بناء على ما سيَتكَوّن لديه من نتائج في جولاته المقررة إقليمياً ودولياً. وإذا لم تكن هذه التعديلات مُرضية للفريق الشيعي، الذي كان في الأساس هو الداعم الأول للمبادرة، فسيرفضها، وستبقى مهمة لودريان في وضعية المراوحة حتى إشعار آخر.
وتوحي قوى السلطة بأنها تتعاطى مع مهمة لودريان باعتبارها جزءاً من عملية «تقطيع الوقت» التي تطبقها، أو فرصة لتأمين غطاء لها. ويعبّر بعض الخبراء عن دهشتهم لدرجة إتقان هذه المنظومة لعملية «تقطيع الوقت» التي تمارسها بعناد، منذ مدة طويلة، خصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة.
فمنذ اللحظة الأولى للانهيار، بَدت قوى السلطة غير مستعجلة للحل. فقد أدركت أن الاستجابة للإصلاحات التي تطلبها القوى الدولية والجهات المانحة تعني عملياً سقوط المنظومة بكاملها. ورأت أنّ سبيلها الوحيد للنجاة هو شراء الوقت حتى يتعب الجميع ويرضخوا للأمر الواقع. وبعد ذلك، لا بد أن يأتي الحل من مكان ما.
والمخرج الذي اتّبعَته قوى السلطة للتعاطي مع الانهيار سهل جداً. فإذا كانت الفجوة المالية التي وقع فيها القطاع المالي تُناهِز الـ70 مليار دولار، وهي حق للمودعين، فقد جرى تجاهلها وتذويبها من دون أي اعتراض، بعد تعطيل المؤسسات والأجهزة التي يمكن أن يلجأ إليها أصحاب الحقوق للمطالبة بها. وببساطة، جرى تذويب هذه الفجوة على حساب أصحاب الحقوق، بالتمَنّع عن اعتماد «كابيتال كونترول» و«هيركات» في التوقيت والشكل الملائمين. وأُتيحَ لذوي النفوذ أن يقوموا بتهريب المليارات إلى خارج لبنان، ثم جرى تذويب ما بقي من ودائع باعتماد أسعار الصرف المتعددة، وأُتيحَ أيضاً لذوي النفوذ أن يستفيدوا من هذا الوضع، وتمكنوا من بناء الثروات غير المشروعة.
وحتى اليوم، تبقى الموازنة العامة صوَرية، والمؤسسات في وضعية الفلتان، وتتعمد قوى السلطة إضاعة الوقت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستبقى فارغة، لأنه من المستحيل أن يوافق ذوو النفوذ على الإصلاحات المطلوبة فتنكشف مواقع الفساد ويُحيل هؤلاء أنفسهم بأنفسهم إلى العدالة. وخلال هذه الفترة من الفوضى، تم إهدار غالبية ما تبقى من احتياطات من العملات الصعبة، على رغم كونها ملكاً للمودعين.
وكما في مجال المال والنقد، كذلك يتم «تقطيع الوقت» في كل شيء. فالاستحقاقات الانتخابية تتعثّر، والمؤسسات مشلولة أو مُربكة، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى البرلمان وسائر الأجهزة، فيما المَرافق الحيوية معطلة تقريباً، لا سيما الكهرباء التي استنزَفَت 40 مليار دولار، من دون جدوى. فعلى رغم كل ذلك، تواصل قوى السلطة رهانها على الوقت لحل الأزمة «مجاناً»، أي من دون تقديم أي تنازل.
اليوم، تُدرك قوى السلطة أنّ التسوية لم تنضج بعد، لاعتبارات خارجية خصوصاً. ولذلك، هي أتقَنت لعبة «تقطيع الوقت» للفترة المقبلة، وتحديداً للأشهر الستة المتبقية من العام الجاري.
وأبرز مقومات هذه الخطة تأمين استمرار النهج المالي والمصرفي الحالي، من دون تغيير، بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وهذا الأمر باتَ جاهزاً وقيد التنفيذ. ومن شأن هذه الخطة أن توفّر استمرار «الستاتيكو» حتى نهاية العام، الموعد المرتقب لاستحقاق آخر هو انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون. وأموال المغتربين والسيّاح تَتكفّل بإمرار أشهُر الصيف والخريف.
في الخلاصة، يَجد أركان السلطة أنهم قادرون على إطالة زمن المماطلة والتسويف على المستويات كافة بلا حدود. وهم يعتقدون أنّ التسوية ستأتي ذات يوم من الخارج، كما أن انفجار الأزمة تَمّ بتحريك من الخارج.
لقد نجحت قوى السلطة في هذه اللعبة، وأثبتَ أركانها أنهم بارعون في إضاعة الوقت وشرائه، وبأنهم قادرون على تدجين الرأي العام وإخضاعه. هذا الرأي العام الذي لا يثور، ولو أنهم أخذوا منه كل شيء، ولو أنه لم يعد يملك شيئاً ليخسره!”.
