“الهيئة اللبنانية للعقارات”: من المعيب والمخجل الانتظار بعد حتى تتحرر عقود الإيجارات

nbsp;

وطنية – استغربت رئيسة quot;الهيئة اللبنانية للعقاراتquot; المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، quot;البيانات التي تشجع على هضم حقوق الغير، تحت إطار القوانين الاستثنائية، ومنها قوانين الإيجارات القديمة، التي كسرت مفاهيم العدالة والتوازن في العقد، لجهة الحقوق والواجباتquot;. كما إستغربت quot;عودةnbsp;إستخدام عبارة quot;مليون مستأجر قديمquot;، علماً وأنه بحسب الإحصاءات الرسمية nbsp;التي وردت عن وزارة المالية، وتحديدأ عن مجموع الوحدات المؤجرة في لبنان في الإيجارات القديمة حتى بداية 2019، في الإيجارات السكنية القديمة 64926nbsp;وفي الأماكن غير السكنية 25901quot;.nbsp;مؤكدة أن quot;عدد وحدات عقود الإيجارات القديمة في المنطق، وبطبيعة الحال، تتناقص وتنخفض، وهذا لاسباب عدة، إما بسبب الاستردادات للضرورة العائلية او لعلة الهدم، أما بسبب أبنية قد انهارت أو بسبب تسويات رضائية او قضائية، فبالتاليnbsp;أن مجموعnbsp;هذه الوحدات في تناقص مستمر على مر السنواتquot;.

وتساءلت الزهيري: quot;كيف تقوم جهات بالتحريض والتشجيع على هضمnbsp;حقوق المالكين القدامى، ومن جهةnbsp;أخرى،nbsp;تطالب بحقوق المواطنين والعاملين والموظفينnbsp;وغيرهم، خصوصا لجهة تعديل الأجور والمعاشات، التي تدفع وفقا للقانون، ويعترضون انها مجحفة وغير محقة، وانها لم تعد تتماشى مع الوضع الراهن وتردي الوضع الاقتصادي، وعندما يصل الامر إلىnbsp;حق المالك القديم وإستعادة حقه وملكيته او لجهة قبضهnbsp;بدلات عادلة، يقومون بتحريض المستأجرين القدامى، بحجة القانون وبحجة ان وضعهم المعيشي لا يسمح بدفع بدلات، في حين ان بدلات الايجار التي يدفعونهاnbsp;لا تتعدى 10 دولارات سنوياquot;.

وأضافت: quot;ما يتم تداولهnbsp;من تصريحات وبيانات، بحجة حماية حق المستأجر القديم، في الوقت الذي يكبدونه دفع مبالغnbsp;طائلة من مصاريف كتب ودعاوى وكتاب عدل ومحامين وتبليغات وغيرها، تتجاوز الملايين وآلأف الدولارات والتشجيع على هضمnbsp;حقوق المالك القديم، تحت شعارات زائفة من اجلnbsp; المتاجرة بحقوق الناس وتضليل مفهوم العدالةquot;.

nbsp;وقالت: quot;أيهما أفضلnbsp;وأحق،nbsp;دفع البدلات العادلةnbsp;للمالك القديم وإعادة حقهnbsp;والتخفيف من النزاعاتnbsp;والتحريض، أم تكبيد الأطراف المبالغ الطائلة من الدعاوى والرسوم واتعاب المحاماة وغيرها والانتظار سنوات عدةnbsp;nbsp;في المحاكم؟quot;.

nbsp;وأكدت أن quot;المالك القديم الذيnbsp;التزمnbsp;قانون الايجارات 2014 والمعدل في2017، والذي انتظر طويلا، ليس مسؤولا عنnbsp;الظروف والاعتكاف والتعطيل الذي أصاب الجسم القضائي والإهمال والاستهتار للجهات الرسمية، لقد كفاهnbsp;من الظلم 70 سنة، ولقد اكتفى من التعديات غير الدستورية على ملكيته الفردية ولقد اكتفى من تحميله المسؤوليات كافة ودعم الاخرين من حسابه وحقهquot;.

وختمت الزهيري: quot;من المعيب والمخجل والمجحف الانتظار بعد حتى تتحرر عقود الإيجارات في نهاية ال 2023، ونطالبnbsp;بالتحرير الفوري بما في ذلك أماكن الإيجارات غير السكنية المنتجةnbsp;وإعفاء المالكين القدامى من الضرائب والرسوم والتعويض عليهم، لان التحريض لم يعد مسموحاً ولا مقبولاً. ولقد آن الأوان للاحتكام الى الضمير، وعلينا ألاnbsp;ننتظر قانونا او تشريعا او قضاء لارساء الحق والعدالة وإعادة الحق لاصحابهquot;.

============ ر.ع