كتب جهاد نافع في جريدة “الديار”
لا يزال الفلتان الامني مستشريا في طرابلس ومناطق شمالية ولبنانية.
هذا التفلت تعيده الاوساط الشمالية، الى الاوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة والتي تزيد من حجم التوترات الامنية في مختلف المناطق، لا سيما الشمال الساحة الخصبة لاحداث امنية ولتفلت السلاح المنتشر بين الناس والذي يستعمل في حل اي خلاف فردي وشخصي او عائلي.
من حادثة القرنة السوداء التي اسفرت عن سقوط ضحيتين، الى حوادث الرصاص العشوائي اليومي في طرابلس، وآخرها ســقوط قتيل في محيط دائرة التربية (خالد ديب)، على يد أبن عــمه (عربي ديب)، وتسببت الحادثة بوقوع اشتباكات بين فريقي العائلة الواحدة في محلة المنكوبين اسفرت عن جرحى وحرق منازل جراء استعــمال القنابل ومختلف انواع الاسلحة، الى حين دخول وحدات الجيش اللبناني للفصل بين المتقاتلين وملاحقة المسلحين.
ولاحقا اصدرت عائلة الحاج ديب بيانا تبرأت فيه من المتهم عربي ديب وطالبت الاجهزة بملاحقته وتوقيفه وسوقه الى العدالة، واوضح البيان ان العائلة تعرضت الى خديعة من المتهم، حيث ارتكب جريمته عقب مصالحة تمت بين الفريقين.
باتت شوارع طرابلس واحيائها، كما مناطق شمالية عديدة عرضة لخطر الحوادث الامنية في اية لحظة، في ظل انهيار الاوضاع الاقتصادية، وارتفاع حدة الازمة السياسية التي اتاحت الفرصة لعصابات التشليح وللمسلحين اللجوء الى اسلحتهم مستغلين الفراغ الرئاسي وازمات الدولة المتعددة وتفاقمها ضاربين عرض الحائط بأمن المواطن، مما دفع بالاوساط الشمالية المتنوعة الى ابداء خشيتها من تطور الفلتان الامني الى حوادث اكثر خطورة، لافتة هذه الاوساط الى ان الشمال يشهد طاحونة موت يومي جراء هذا الفلتان الذي يستدعي قرارات استثنائية للحد منها، تبدا بالحد من انتشار السلاح الفردي بين ايادي الناس.
وتعرب الاوساط عن ثقتها بقدرات القوى الامنية كافة بدءا من الحيش اللبناني الى بقية الاجهزة الامنية، التي تتدخل عند كل حادثة امنية على غرار ما حصل في المنكوبين، او في اي حدث ما، خاصة التحرك السريع لهذه الاجهزة في كشف عمليات تهريب لمهاجرين غير شرعيين عبر البحر فجر امس ومنع وقوع كارثة انسانية بضبط ٢٣١ مواطنا كانوا على أهبة الاستعداد للمغادرة بقوارب الموت، وتوقيف سبعة متهمين بتنظيم رحلات الموت في البحر.
حوادث طرابلس الامنية، اثارت مخاوف الاوساط التي شددت على ضرورة ضبط الامن ودعوات القيادات الامنية كافة الى تفعيل الامن الاستباقي لمنع التدهور الامني، واعادة الطمأنينة الى شوارع المدينة، وان المسؤولية لا تقع على القيادات الامنية الساهرة بقدراتها الاستثنائية، بقدر ما تقع على القيادات السياسية في المدينة التي غالبا تشكل غطاء لبعض المتفلتين وللعصابات المسلحة وفق ما ابدته بعض الفعاليات المحلية، والتي رأت أن تجاهل هذه القيادات وغيابها عن احداث طرابلس دون اي مبادرات جدية لضبط الامن سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه في المستقبل القريب، وانه لا بد من رفع الغطاء عن اي مرتكب وعدم حمايته من الملاحقة الامنية ليكون درسا بليغا للآخرين ممن تسول له نفسه العبث بامن المدينة التي تحتاج الى طمأنة اهاليها بان الشوارع آمنة وليست ساحات عبث لمن يشاء من العصابات التي تنتهك امن الناس وأمانهم .
وهنا تدعو فاعليات الى التشدد بمنع حمل الاسلحة الفردية، وملاحقة المرتكبين وتحت غطاء ايا كان من السياسيين.
