أكد عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني، أنه “حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقون في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل”، موضحا أن “تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن”.
واشار في حديث لوكالة “سبوتنيك”، الى ان “المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا”. واعتبر أن “موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلة”.
وأكد حاصباني أن “حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة”. وكشف أن “حزب القوات اللبنانية يدرس إمكانية الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين”.
وذكر أن “عدم طرح أسماء حتى الآن لحاكمية مصرف لبنان، يعني أنه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أن هناك أسماء متداولة في كواليس القوى السياسية الممثلة في السلطة”.
وجدد التأكيد على أن “الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة”.
