وطنية – كتبت صحيفة quot; الشرق الأوسط quot; تقول : يشهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية تقلبات سريعة في الساعات الأخيرة، حيث لامس، وللمرة الأولى خلال أشهر، المائة ألف ليرة، قبل أن يعود وينخفض قليلاً إلى مستوى الـ93 ألفاً، ثم يرتفع إلى عتبة الـ96 ألفاً.
وفي حين ربط البعض هذا الأمر بالتوجه لإلغاء منصة laquo;صيرفةraquo;، أكد حاكم laquo;مصرف لبنانraquo; رياض سلامة أن laquo;المركزيraquo; مستمر في العمل على المنصة كالمعتاد، وعلى القواعد نفسها المعتمَدة منذ مارس (آذار) 2023raquo;.
وبدأت التقلبات، بعد ظهر السبت، حيث ارتفع، خلال ساعتين، عشرة آلاف ليرة، ووصل إلى المائة ألف ليرة، بعدما لم يكن قد تجاوز، خلال الأسابيع الأخيرة، حدود الـ95 ألفاً. ويوم أمس استمر صعود وانخفاض سعر الصرف، وإنْ بوتيرة أقل، بحيث عاد ووصل إلى الـ96 ألفاً، بعدما كان صباحاً حوالي 93 ألفاً.
nbsp;
وانعكست هذه التقلبات كالعادة في الأسواق التجارية، حيث سارع التجار إلى رفع الأسعار، في وقتٍ لا تزال فيه الأسباب الحقيقية لهذا الإرباك غير واضحة،nbsp;إذ في حين يربط الكثيرون ما يحصل بقرب انتهاء ولاية حاكم laquo;مصرف لبنانraquo;nbsp;رياض سلامة، نهاية الشهر الحالي، وتلويح نوابه بالاستقالة إذا لم يجرِnbsp;تعيين حاكم جديد، يعزوها البعض الآخر إلى المعلومات التي تشير إلى توجه laquo;المصرف المركزيraquo; إلى إصدار تعميمات وإجراءات جديدة مرتبطة بما يُعرَف بـlaquo;منصة صيرفةraquo;nbsp;التي يستفيد منها كثيرون، ومعظمهم من التجار والمؤسسات، بحيث يجريnbsp;تحديد سعرها بأقل من سعر السوق، ويسمح لهم بشراء الدولاراتnbsp;من المصارف اللبنانية، ما يتيح لهم الحصول على أرباح كبيرة، ولا سيما لمن يعمل على تشغيل مبالع كبيرة.
nbsp;
لكن حاكم laquo;مصرف لبنانraquo; رياض سلامة، عاد ونفى المعلومات التي أشارت إلى التوجه لإلغاء laquo;صيرفةraquo;،nbsp;مؤكداً الاستمرار فيnbsp;السياسة نفسها. وقال، في بيان: laquo;بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العمل على منصة (صيرفة) مستمر كالمعتاد علىnbsp;القواعد نفسها المعتمَدة من قبل (مصرف لبنان) منذ مارسnbsp;2023raquo;.
وأضاف: laquo;كل الأخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع، عارية عن الصحةraquo;، مؤكداً أن laquo;مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها، بتلبية كل الطلبات التي تَردُ عن المصارف، ما دامتnbsp;ضمن الأصول المرعيةraquo;.
