وطنية -nbsp;nbsp;أعلنت quot;المفكرة القانونيةquot; في بيان،nbsp; أن quot;القاضي الإداري كارل عيراني أصدر أمس قرارا بإلزام وزارة المال تسليم المفكرة القانونية، نيابة عن quot;الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقابquot;، المعلومات والمستندات المتوافرة لديها المتعلّقة بمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقع في 17/09/2021 مع شركة quot;ألفاريز آند مارشالquot;، وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاءquot;.
وذكرت المفكرة ، أن quot;القاضي رفض كل الحجج التي أدلت بها هيئة القضايا في وزارة العدل لرد الطلب، وأهمها ذريعة حماية الأمن القومي المالي، التي اعتبرها القاضي مفهوما جديدا لم يذكره القانون، فيما يتوجب تفسير الاستثناءات على الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل ضيقquot;.
وأكدت أن quot;القاضي شدد على واجب الدولة أصلا، ومن تلقاء نفسها، إعلام المواطنين بالمراحل التي وصل إليها التدقيق الجنائي، خصوصا بعد انتهاء كل المهل المنصوص عليها في العقد، وأنه من المفترض أن يؤدي هذا التدقيق إلى كشف الأسباب الواقعية والقانونية والمستترة التي أدت إلى الانهيار المالي للاقتصاد اللبنانيquot;.
ولفتت إلى أنها quot;كانت قدّمت في 20/6/2023 نيابة عن quot;الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقابquot; مراجعة أمام مجلس شورى الدولة بناء على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بعد رفض وزير المال الاستجابة لطلب الائتلاف في هذا الخصوص، ويضمّ الائتلاف: كلنا إرادة، جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC، المفكرة القانونية، مرصد حقوق المودعين، مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسفquot;.
================= ن.ح
