وطنية – أعلن quot;حراك العسكريين المتقاعدينquot; في بيان، أنه quot;بعد أن أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة إلى الحكومة، وفي ضوء ما رشح عنها عبر وسائل الاعلام من رسوم وضرائب متوحشة، وخلوها من أيّ إشارة إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه تتناسب مع الحد الأدنى من فقدان قيمتها الشرائية والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، يؤكد الحراك ما يلي:
– أولا: لقد أصبحت الموازنة بمثابة حرب تشنها السلطة في كلّ سنة على فقراء لبنان وخصوصاً موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا في الدرك الأسفل معيشياً واجتماعياً، وذلك عبر زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة عشرات الأضعاف في حين لا تأتي على مسألة زيادة الرواتب والأجور إلاّ بالفتات، وكأن هذه السلطة تعيش في كوكب آخر لا تعلم بهموم أبناء شعبها ومعاناتهم التي لا توصف.
– ثانيا: إن فرض الضرائب والرسوم لتحقيق التوازن بين النفقات والواردات في الموازنة لا يمكن أن يحصل على حساب الطبقات الفقيرة، بل بوقف مزاريب الهدر والفساد وقطع أيدي المتسلطين على المال العام، كذلك لا يمكن أن يحصل انطلاقاnbsp;من سعر الدولار في السوق السوداء، لأن الضرائب والرسوم تحتسب بالليرة اللبنانية ويجب أن تتناسب قيمتها في الحد الأقصى مع قيمة زيادة الرواتب والأجور.
– ثالثا: إن تمنين موظفي القطاع العام بقبض رواتبهم بالدولار على سعر صيرفة بات لا معنى له، لأن قيمة هذة الرواتب تعادل حالياً أقل من ١/١٠nbsp; من قيمتها بالدولار قبل الأزمة، فيما ارتفعت الضرائب والرسوم وأسعار السلع والخدمات عشرات الأضعافquot;.
ودعاnbsp;quot;الحكومة خلال دراستها مشروع الموازنة الى إلغاء جميع الرسوم والضرائب التي تستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة النواحي التي تطال المواطن في عيشه اليومي، وإلى لحظ زيادة للرواتب والأجور في القطاع العام، تتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية وارتفاع الرسوم والضرائب السابقةquot;.
وحذر quot;في حال عدم التجاوب، من إكراه المواطنين والموظفين وخصوصاnbsp;ذوي الدخل المحدود منهمnbsp;على عدم دفع الضرائب، وبالتالي تحلل مؤسسات الدولة وصولاnbsp;إلى انفجار شعبي واجتماعي لا تحمد عقباهquot;.
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =========
