حسن عمرو في كتابيه “حوكمة القطاع العام” “الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارين”: غياب الرقابة ونظام الثواب والعقاب أديا إلى الرشوة والفساد والمحسوبيّة

وطنية – يوقع حسن فواز عمرو كتابيه quot;حوكمة القطاع العامquot; وquot;الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارينquot; الصادرين عن دار quot;البيان العربي للدراسات والنشرquot;، وذلك في حفل سيقام في قاعة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت كورنيش النهر نهار الخميس الواقع فيه 27 تموز في تمام الساعة الرابعة تتخلله كلمات عدة.
nbsp;
ويعتبر المؤلف في كتابهquot; حوكمة القطاع العامquot; quot;أن لبنان لا يفتقر الى الأداة القانونية او البعد القانوني للحوكمة، والقوانين والنصوص الموجودة، مع الإقرار بحاجتها الى التطوير والتحديث لتتماشى مع مقتضيات الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم، الا انها لم تكن ابدا السبب في الوصول الى الوضع المالي والإداري المتأزم، بل على العكس كان عدم تطبيق هذه القوانين نتيجة لغياب الحوكمة بكل عناصرها السبب في الوصول الى الانهيار المالي والاداري الشاملquot;.

nbsp;
ويرى المؤلف quot;أن غياب أجهزة الرقابة وغياب نظام فاعل للثواب والعقاب على مستوى الدولة، أديا إلى ظهور انحرافات أخذت أشكالًا مختلفة كالرشوة والفساد والمحسوبيّة واختلاس المال العامّ والتسيُّب واللامبالاة واللاثقة وفشل الإدارة العامّة في إشباع حاجات المواطن الأساسية ومتطلباته بالحد الأدنى لحياةٍ كريمةquot;.
وأشار المؤلف إلى ضعف المناقبية الأخلاقية كموجه للسلوك، ما أدى إلى غياب الاستقامة، المسؤولية، احترام القانون والنظام، احترام حقوق باقي المواطنين والدقة فالوطن لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية أو نقصا في الكفاءات. بل يعاني من الفساد ومن سوء استغلال السلطة من أجل مكاسب شخصيةquot;.
nbsp;nbsp;
ويخلص الى القولquot; لبنان ليس بحاجة الى المساعدات والهبات والقروض بل بحاجة الى حوكمة تصرفات الإدارة وتفعيل دور القضاء وتأمين استقلاليته لنكون في دولة القانون والمؤسسات. ولن نكون في دولة القانون والمؤسسات الا إذا كان quot;الكتابquot; وحده هو مرجع القاضي والإداري صاحب القرار. ولن نكون في دولة القانون والمؤسسات إذا كان الزعماء او الطوائف او الأحزاب يتقاسمون الإدارة والقضاء حصصاquot;.
nbsp;
أما في كتابه الثاني quot;الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارينquot;، فيعتبر quot;أن الإدارة الرشيدة nbsp;هي التي تنظم العلاقة بين الإداريين وفق حدود الصلاحيات المقررة لكّل جهةٍ، بحيث يعمل الجميع ضمن حلقة متماسكة هادفة إلى تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، مشيرا إلى أن هذه العلاقة قد تأخذ أشكال متعددة: إما علاقة تعاون وهي الصورة الفضلى للإدارة الرشيدة، وإما علاقة تصادم تنتهي بغلبة أحدهما، وإما علاقة مساكنة nbsp;تنتهي بسيطرة أحدهما nbsp;على صلاحيات الاخرquot;، مشيرا إلى quot;إن جميع هذه الصور موجودة نماذجها في الإدارة اللبنانيةquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;=================