أعلن عضو” اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله، في مداخلة له في جلسة لجنة الادارة والعدل مع نواب حاكم مصرف لبنان، انه “خارج إطار التقنيات التي سمعتها وخارج إطار القوانين المرعية الإجراء، وخارج إطار كل ما يمكن أن يكون مرافقا للهندسات المالية والإجراءات وصيرفة، أقول بصراحة إننا كلقاء ديموقراطي سنتصدى لكل إجراء يستهدف القدرة الشرائية للناس وعيشهم الكريم وأمنهم الدوائي وأمنهم الاجتماعي، ولن نساير احدا، لأن هذا الموضوع خارج إطار الحسابات السياسية والكيدية السياسية”.
اضاف: “أي هروب على كرامة الناس وعيشها الكريم وقدرتها على الاستثمار في هذا البلد واستنزاف ما تبقى من مدخراتها تحت غطاء قوانين وحسابات مالية ونقد وغيرها لن نقبل به، كفى إذلالا للناس. ونحن كلقاء ديمقراطي لن نوافق على هذا الموضوع”.
