كتبت هيام عيد في جريدة “الديار”
لم تعكس المعلومات المستقاة من مصادر سياسية مواكبة لاجتماع دول «اللقاء الخماسي» في قطر بالأمس، عن وجود أي اتجاهات حاسمة تتعلق بملف رئاسة الجمهورية، لجهة تحديد ورقة عمل تكون بمثابة خارطة طريق للحوار، الذي كان قد طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جولته السابقة على الأطراف والقوى السياسية المحلية كافةً، وذلك من أجل استشراف مدى استعدادها للجلوس على طاولة حوار في المجلس النيابي، وعلى جدول أعمالها عنوان وحيد هو انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى الرغم من أن المعلومات تحدّثت عن مناخ إيجابي قد سُجّل في اجتماع الدوحة الديبلوماسي من أجل لبنان، إلاّ أن ما من مؤشرات على أصداء مماثلة على الساحة الداخلية، التي تنشغل، وفق المصادر نفسها، بالعناوين الداخلية والتي تتساوى من حيث الأهمية والخطورة، بملف الشغور الرئاسي المستمر منذ 9 أشهر في قصر بعبدا، وفي مقدّمها ملف حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث ما زالت الإجتماعات والمشاورات في مصرف لبنان مستمرة من أجل تأمين كل عناصر الإستقرار النقدي بعد نهاية ولاية رياض سلامة منتصف ليل 31 تموز الجاري.
وعليه، فإن هذه المصادر المطلعة، تعتبر أن الأبرز في الإجتماع الخماسي الأخير، وإن كانت طبيعة المشاركة الأميركية فيه، لم ترتقِ إلى مستوى وزراء خارجية الدول المعنية، هو أنه قد رسم إطاراً لما يمكن أن تكون عليه المقاربات من قبل الدول الخمس للإستحقاق الرئاسي والإنقسام السياسي على الساحة الداخلية، واعتماد الحوار كسبيل من أجل الوصول إلى قناعات متقاربة، قبل البحث في خيارات رئاسية مشتركة، أو مرشحة لكي تحظى على رضى وقبول كل الكتل النيابية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
لكن مستقبل الإستحقاق الرئاسي في ضوء الإجتماع الخماسي، يبقى مستنداً بنسبةٍ كبيرة إلى ما سيحمله تحديداً الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بعدما كانت الرياض والدوحة من آخر محطاته وليس آخرها. ووفق المصادر ذاتها، فإن الموفد الفرنسي، لن يعود من الدوحة إلى بيروت بل إلى باريس، حيث سيلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون، من أجل عرض نتائج جولاته في المنطقة، قبل العودة إلى بيروت لاستكمال الجزء الثاني من مهمته، علماً أن موعد هذه العودة ما زال غير محدّدٍ أو محسوم، على الرغم من كل التكهّنات بأنه سيكون خلال الأسبوع المقبل.
لكن المصادر نفسها، تعتبر أن خلاصة حراك لودريان، مرتبطة بشكلٍ أساسي بالحوار الذي ما زالت المواقف منه متباينة في بيروت، لا سيما بالنسبة لبعض الأطراف التي تعارض الحوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس، فإن المصادر تؤكد أنه عندما سوف تأتي الدعوة من قبل «اللقاء الخماسي» من أجل عقد طاولة حوارٍ حول الرئاسة في بيروت، فإن ما من جهة لبنانية ستكون قادرة على رفض المشاركة فيها.
