أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، عن استغرابه “قرار البرلمان الأوروبي في شأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما ينطوي عليه من اتّهام للشعب اللبناني بالعنصريّة”.
ولفت في بيان، إلى أنّ “لبنان فتح أبوابه منذ عام 2011 أمام النازحين لأسباب إنسانيّة، وسخّر من أجلهم كلّ مقدّراته، وتعامل معهم بإنسانيّة قلّ نظيرها، رغم الضّغط الهائل الّذي تعرّضت له بناه التّحتيّة ومؤسّساته الخدماتيّة؛ في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحادّة الّتي يعيشها”.
وأشار موسى إلى أنّ “لبنان عمِل على الإيفاء بكلّ التزاماته الدّوليّة إزاء النّازحين، مستندًا في ذلك إلى الشّرائع الدّوليّة وحقوق الإنسان، والّتي سيستمرّ فيها”، معربًا عن أسفه لمثل هذا القرار الّذي “يمسّ بالسّيادة الوطنيّة، ويتغاضى عن قضيّة بمثل هذه الأهميّة تهدّد مصير بلد لطالما كان صديقًا للدّول الأوروبيّة، ورسالة حضاريّة متقدّمة في الانفتاح على الآخر والتزام حقوق الإنسان”.
وشدّد على أنّ “لبنان مدعو إلى التّعامل مع هذا القرار بروح الوحدة والتّضامن الوطني، سبيلًا إلى مواجهة تداعياته السّلبيّة عليه وعلى نسيجه الهشّ وتوازناته الدّقيقة وخدماته العامّة المثقلة”.
