“أموالنا لنا”: الحل بإقرار خطّة اقتصادية ومالية لإعادة اموال المودعين بمعايير موضوعية

وطنية – صدر عن جمعية quot;أموالنا لناquot; البيان الآتي: quot;لقد أتحفنا رئيس مجلس شورى الدولةnbsp;بإصدار قانون بعنوان اقتراح يرمي الى حمايةnbsp;الودائع المصرفيةnbsp;المشروعةnbsp;وإعادتها إلى أصحابها. لن ندخل في صياغة اجوبة على النقاط الفاسدة في هذا المشروعnbsp; والتي تحرّر المصارف من جرائمها واقترافاتها ولعبة القمارnbsp;التي لعبتها انما نكتفي بإعلان موقفنا العام مرّة أخرى لأنه الممرّ الإلزامي الوحيد لحلّ قضيّةnbsp;المودعين وبالتالي المساهمة في اعادة بناء الوطن. ان المودع في البنوك اللبنانيةnbsp;تعرضnbsp; لعملية سلب وتعرّض لجرمي اساءةnbsp;الامانة والاحتيال والمرتكبnbsp; بصورة مباشرة هي المصارف اللبنانيةnbsp;والمرتكب بطريقةnbsp;غير مباشرة هما مصرف لبنان والدولةnbsp;اللبنانية. على المسؤولين quot;أي المرتكبين quot; ان يجتمعوا ويقروا خطّة اقتصاديةnbsp;ومالية لاعادة اموال المودعين بمعايير موضوعية بناء على معطيات توصيف المشكل اعلاه ، واستنادا الى معطيات مالية واقتصاديةnbsp;واقعية وموضوعية. أما بالنسبةnbsp;الى الانتظام المالي في الوقت الحالي،nbsp; فيجب على الحكومةnbsp;والمجلس النيابي العمل على:
١- إلزام المصارف وكبار المساهمين ومجالس اداراتها على اعادةnbsp;الأموال والارباح المتأتيةnbsp;منها منذ ١٩٩٢.
٢-nbsp; إلزام كل السياسيين الذي الذين تعاطوا الشأن العام منذ عام 2019 على اعادةnbsp;الاموال التي حولوها الى الخارج.
٣-nbsp; إنشاء مجلس قضاء مصغّرnbsp;مؤلف من ٣ قضاة أكفاءnbsp;نظيفي الكف ولديهم الشجاعة والعلم، لمساءلة كل من تعاطى الشأن العام وعليه شبهات وذلك عن طريق اعطائهم صلاحيات واسعة مستعينينnbsp; برفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه بهمnbsp; المصرفية على أساس مقولة : من أين لك هذا ؟ كل حلّ مقترح لا يتلاءم مع هذه الثوابت إنما هو حل أقل ما يقال به بأنه مشبوه ولا يتعاطى مع قضية المودعين بطريقة بناءة، شفافة وعادلةquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;=========== ج.س