أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “الصراع في سورية انتهى، ونحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضًا عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها”، مشددًّا على أنّ “الوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدًا مباشرًا على وجوده كنموذج للتنوع”.
كلام ميقاتي جاء خلال حضوره مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، والذي نظمته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والحكومة الإيطالية.
وقال ميقاتي “حاليًا يُعتبر الوضع في لبنان حرجًا بشكل خاص، وذلك بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم”.
وتابع “هذا الوضع الحالي يُصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميًا. فلبنان، البلد الصغير نسبيًا والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ”.
وأضاف “يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة”.
إلى ذلك، شدد ميقاتي على أنّه “للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلًا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”.
وتابع “أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدًا مباشرًا على وجوده كنموذج للتنوع”.
وأوضح ميقاتي “من الأكيد انه لا يمكن التقليل من شأن العلاقة الترابطية بين الفقر وتداعياته السلبية. حيث تشكل الظروف المعيشية الصعبة ارضيةً خصبة للغضب والسخط، والذي بدوره يمكن أن يؤدي زوال الامل والثقة، اليأس، وفي بعض الحالات، حتى الى التطرف والإرهاب”.
وشدد على أنّه “يجب عليكم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون أن كلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور “جيل ضائع” يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات واستراتيجيات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السوي والبطالة المتفشية. لا يستطيع لبنان، ولا يجب أن يتحمل عبء أزمة اللاجئين لوحده”، مناشدًا “المجتمع الدولي اعتماد بلدي نموذجاً في حلّ هذه الأزمة، على ان يكون نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة”.
وأكّد ميقاتي أنّه “من المهم التأكيد على أهمية تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول. أظهر لبنان كرمًا ملحوظًا منقطع النظير في استيعاب اللاجئين، مما يؤكد على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز دعم المجتمع الدولي لهذه لمساعي اللبنانية”.
وفي كلمته، أشار ميقاتي إلى أنّ “هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا”.
