كتبت هيام عيد في جريدة “الديار”
أكثر من موفد ديبلوماسي وسفير جديد يصل إلى بيروت وآخر يساعد للمغادرة، ينشطون على الساحة الداخلية، وتأتي حركتهم في أجواء الفراغ الرئاسي والدوران في حلقة مفرغة، أو على الأقل من دون «بركة» وفق ما وصفتها مصادر نيابية مواكبة، لحركة الموفدين التي تنطلق من قاعدة «اللقاء الخماسي» كما من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي ما زالت مستمرة ولكن بآليات جديدة مختلفة، وسيقوم اليوم موفده الوزير السابق جان إيف لودريان بنقلها إلى المسؤولين والقوى المحلية.
ومن ضمن هذا السياق، تحدثت المصادر النيابية المطلعة عن حراكٍ قطري سُجل في الأسبوع الماضي، وبقيت تفاصيله بعيدة عن الأضواء، لكنه يُنبىء باتساع رقعة التباينات بين دول «اللقاء الخماسي»، علمأ أنه أتى بعد اجتماع الدول الخمس في الدوحة يوم الإثنين الماضي. وبالتالي، فإن هذا الحراك يعكس عدم وجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلّا اذا كان الموفد القطري، قد نقل اقتراحاً أو صيغةً للحل، ولكن وانطلاقاً من اللقاءات التي قام بها، فإن هذا الأمر مُستبعد كما تشير المصادر النيابية نفسها.
والثابت، بحسب هذه المصادر، أن الرسائل التي بدأت تصل تباعاً إلى بيروت، لا تتضمن أي بحثٍ تفصيلي بالملف الرئاسي لجهة الأسماء والترشيحات، بل على العكس فإن المقاربة هي عمومية جداً، وتندرج في سياق تقديم النصيحة للقوى المحلية التي تقاطع بعضها البعض، بوجوب التواصل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي لا تجزم فيه المصادر النيابية نفسها بوجود معطيات دقيقة حول مداولات اجتماع الدوحة، تلفت إلى أن الموفد الفرنسي قد يضيء، ومن خلال مواقفه المرتقبة في جولته الثانية في بيروت، على نقاط التقاطع ونقاط الإختلاف في الدوحة، مع الإشارة إلى أن حلّ أزمة الشغور الرئاسي، لا يزال في مراحله التمهيدية أي مرحلة الأفكار والإقتراحات. وبالتالي فإنه من المبكر الحديث عن أي مبادرة مطروحة، على الأقل في المدى المنظور، من قبل الدول الخمس التي تتباين اتجاهاتها كما مصالحها في لبنان كما في المنطقة، ما يشي بتوسيع رقعة الإنقسامات والخلافات على الساحة اللبنانية الداخلية، بنتيجة هذه التباينات.
وبعيدا عن التكهنات والقراءات المسبقة للحراك الديبلوماسي القطري والفرنسي، الذي يضاف الى حركة سفراء دول اللقاء الخماسي، فإن المصادر النيابية ترى أن الاستحقاق الرئاسي مرشح لان يبقى في ثلاجة الانتظار، على الأقل على المستوى الخارجي، بانتظار توافر قاعدة عمل مشتركة بين هذه الدول، وكذلك على المستوى الداخلي حيث يتعمّق الإنقسام ويتصاعد الخلاف حول الحوار المنشود، فما من فريق يتحاور مع الفريق الآخر. مع العلم أن أي حوار قد توافق عليه كل الأطراف السياسية والحزبية، لن يكون ممكناً في ظل المناخات الراهنة، التي تحتم احتواء كل السجالات الحالية، وتمهيد الأجواء من أجل الوصول إلى الحلول لكل الإستحقاقات، التي باتت مُدرجة ودفعةً واحدة على الطاولة محلياً وخارجياً.
