.

“الوطني الحر”: الشغور في منصب حاكم المركزي يعالجه قانون النقد والتسليف والمخرج لرفض تحمل المسؤولية بتعيين حارس قضائي

وطنية – دعت الهيئة السياسية في quot;التيار الوطني الحرquot; في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل،nbsp;مجلس النواب الى quot;تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستورquot;.

وحذرت من quot;تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي، وفي جميع الأحوال من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياستهquot;.

واستغربت الهيئةnbsp;أن quot;حكومة ميقاتي الناقصة المواصفاتnbsp;لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه الى مجلس النواب متجاوزةnbsp;بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها، إضافةnbsp;الى أنها تعد موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الاصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحيةquot;.

ودعت مجلس النواب الى quot;رفض الإنجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتهاquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =========

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى