.

أبوغزاله في ندوة حوارية عن ولاية حاكم مصرف لبنان: هناك حاجة لدراسة قانونية توضح آليات تعيينه ومتابعته ومحاسبته

nbsp;
وطنية – شارك رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية quot;رقمياquot; الدكتور طلال أبوغزاله في الندوة الحوارية التي نظمها quot;منتدى المدينةquot; في بيروت، بعنوان quot;ولاية حاكم مصرف لبنان، أزمة حكم أم حوكمة؟quot;، بحضور النائب إبراهيم منيمنة وعدد من المختصين.nbsp;

استضافت الندوة المحاضر والمستشار والخبير الاقتصادي في معالجة وتحليل الاقتصاد الكلي وصياغة السياسات العامة روي بدارو للحديث حول حاكمية المصرف، والباحث والمحاضر في قوانين النقد والقوانين المالية توفيق شمبور للحديث حول مستقبل الحاكمية ما بعد رياض سلامة.nbsp;

وطرح أبوغزاله عدة استفسارات أبرزها حول quot;كيفية تعيين محافظ البنك المركزي (محافظ مصرف لبنان) والشخص المسؤول تجاهه وكيفية محاسبته وعزلهquot;، مشيرا إلى أن quot;الأجوبة على هذه الاستفسارات يحيط بها الضباب كما شأن المرجعية القانونية أيضاquot;.

وأكدnbsp;quot;الحاجة لدراسة قانونية توضح طبيعة العلاقة مع محافظ مصرف لبنان وآليات تعيينه ومتابعته ومحاسبته عن جميع الجرائمnbsp;التي ارتكبها بحق لبنان واقتصاده وشعبهquot;، لافتا إلى أن quot;نظام سرية المصارف لاnbsp;يزال ساري المفعول في لبنان، ليكون هو البلد الوحيد في العالم الذي يتعامل بهذا النظامquot;.

وشكر عضو هيئة تنسيق quot;منتدى المدينةquot;nbsp;مروان النابلسي أبوغزاله على quot;مشاركته في الندوة، بصفته أحد المودعين المتضررين، وبصفته أبرز المدافعين عن حقوق المودعين على شتى الصعدquot;.

وكان أبوغزاله أعلن مؤخرا عن quot;النية لتشكيل مجلس تطوعي يتولى مهمة العمل على استرداد حقوق المودعين في البنوك اللبنانية، وإطلاق موقع إلكتروني للمجلس يعمل نيابة عن المودعين بغض النظر عن قيمة ودائعهم، لرفع قضايا جماعية إلى جميع الهيئات الدولية ذات العلاقة ولتوصيف ما جرى في لبنان على أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الانسانquot;.nbsp;

وتخلل الندوة الحديث عن quot;تداعيات السياسة النقدية والمصرفية التي وضعها حاكم مصرف لبنان في التسعينيات على مستوى الاقتصاد والمجتمع والوضع المعيشي والمالي، وكيف مهدت الثغرات فيه إلى الانهيار الحالي، وكيف ساهمت إجراءات حاكم المصرف بتوزيع خسائر الأزمة دون خطة واضحةquot;. كما تم الحديث عن quot;الثغرات التي ينبغي التعامل معها في هيكلية مصرف لبنان وكيف ساهمت هذه الثغرات في تراكم الأخطاء في إدارة المصرف منذ التسعينياتquot;.

وبمعرض الإجابة عن الأسئلة، استعرض شمبور الآلية المحددة بالقانون لتعيين وعزل حاكم المصرف.

nbsp;
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;==========nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى