بعض ما جاء في مانشيت الديار:
التوجه الأممي بدمج النازحين السوريين تتبناه الولايات المتحدة، والتنفيذ للدول الاوروبية، والا تعرض لبنان للعقوبات الاقتصادية والمالية، على ان تتولى الجمعيات التابعة للاتحاد الأوروبي والامم المتحدة الإشراف على توزيع المساعدات على النازحين بشكل مباشر، ومنع الوزارات المختصة التدخل في هذا الملف آذا أصر لبنان على رفض الدمج وتمنع عن اصدار التشريعات التي تسمح للسوريين العمل في جميع القطاعات بإستثناء وظائف الدولة مع إدخالهم في الضمان الاجتماعي والصحي وإلغاء القوانين التي تعتبرها الأمم المتحدة «عنصرية» بحق العمال السوريين.
وفي المعلومات ايضا، ان وزارة التربية تبلغت من المسؤولين في الأمم المتحدة بضرورة اعداد برامج الوزارة للسنة الجديدة بشكل يراعي عمليات الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين وإصدار كتب جديدة تراعي الطلاب السوريين ومناهجهم والغاء دوامات بعد الظهر مع إمكانية الاستعانة بمدرسين سوريين، وفي المعلومات ان وزارة التربية رفضت القرار الأوروبي مما يهدد بوقف المساعدات المالية للمدارس وعدم انطلاق العام الدراسي الجديد.
فيما التقارير الأمنية اليومية تتحدث عن عشرات الاشكالات بين اللبنانيين والنازحين السوريين، وشهدت بعض القرى الجبلية حوادث خطيرة الاسبوع الماضي، وتم حرق الدراجات السورية مع اعتقالات بالجملة استدعت اتصالات لمسؤولين في الأمم المتحدة مع الأجهزة اللبنانية التي تحركت واوقفت المشاكل ونفذت عدة مداهمات، وعلم ان بعض النازحين بادروا إلى التواصل مع بعض الجمعيات الأممية الذين نقلوا ما يحصل للقوى الأمنية.
