وطنية – اعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في بيان، quot;أن موازنة 2023 لا ترسم الرؤية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة وكيفية ضبط الإنفاق وتحديد المداخيل التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصادquot;، وقال: quot;لذا، يمكن وصفها بالموازنة الصورية لأنها تلحظ مضاعفة الرسوم والضرائب أكثر من 30% من دون أي توجه فيها لضخ أي موارد في الاقتصاد بما يساعد على تحريك قطاعاته، فيما العجز المقدر فيها يبلغ 34 الف مليار ليرة بعد احتساب النفقات التي تبلغ 182 الف مليار مقابل إيرادات بقيمة 147 الف مليار أي بزيادة 141 الف مليار عن موازنة 2022quot;.
وأشار إلى أن quot;هذه الأرقام تجعلها موازنة صورية، إذ من الصعب تطبيقها في ظل عدم استقرار سعر الصرف، واقفال الدوائر العقارية والنافعة، الأمر الذي يطرح مدى إمكان وزارة المال جباية الضرائب والرسومquot;، وقال: quot;حتى الإدارات المعنية لا يمكنها استيفاء رسومها مع توقف الموظفين عن العملquot;.
ولفت إلى أن quot;إنتاجية القطاع العام لا تتجاوز الـ 20 في المئة، الأمر الذي يؤكد أن الموازنة الجديدة التي من الضروري إقرارها لن تكون لها أي ترجمة إيجابية على الدورة الاقتصاديةquot;، معتبرا أن quot;مضاعفة الرسوم والضرائب يشكل خطأ كبيراً، في ظل وضع غير مستقر وإنتاجية غير مستدامةquot;، وقال: quot;باتت الرسوم الجمركية المصدر الأبرز لتأمين موارد الخزينة من أجل دفع رواتب العاملين في القطاع العامquot;.
nbsp;
واعتبر أن quot;إثقال كاهل القطاع الخاص واللبنانيين بمضاعفة الرسوم والضرائب عليهم ليست حلاquot;، مطالبا بquot;السعي لزيادة الإنتاجية، الأمر الذي يسمح لاحقاً برفع هذه الضرائب بشكل طبيعي وتصاعديquot;.
nbsp;
وقال: quot;أما إبقاء إنتاجية القطاع العام مشلولة والضغط على القطاع الخاص الذي يسعى بشق النفس إلى تأمين استمراريته لرفد الخزينة بالموارد، فهذا ظلم كأنهم يدفعون بالقطاع الخاص الذي يغرد بكفاءته وطاقاته واستثماراته الى التفتيش عن خيارات خارجية للعملquot;.
وتحدث عن quot;عدم وجود عدالة بين دافعي الضرائب والرسومquot;، لافتا إلى أن quot;هناك فئة تلتزم واجباتها وأخرى كأنها معفاة منهاquot;، وقال: quot;في أي حال، إن مناقشة هذه الموازنة في مجلس النواب ستبرز الكثير من الثغرات فيها، وأبرزها عدم إمكان جباية الرسوم والضرائب، في ظل اقتصاد مشلول ومنهارquot;.
ورأى أن quot;غياب الإنفاق العام في الموازنة الجديدة لن يعطي أي دفعٍ لقطاع المقاولات، رغم أنه سجل في الفترة الأخيرة نوعا من الحركة بفضل بعض المشاريع الممولة من الصناديق العربية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي واليونيسيف، التي لا تعطي نبضا للاقتصاد الوطني، إضافة الى قيام الحكومة في الأشهر الماضية بتسديد القسم المستحق عليهاquot;.
وقال في بيان: quot;أما الوضع في القطاع الخاص فخجول جدا بسبب غياب المشاريع الكبيرة وإحجام المستثمر عن توظيف أمواله لعدم توافر الاستقرار السياسي، مضافاً إليه الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وارتفاع كلفة مواد البناء، الأمر الذي يفقد المستثمر القدرة على تحديد مصير استثماره. كما أن المطورين العقاريين لا يجرؤون اليوم على طرح أي مشروع في هذه الظروف طالما أن موعد إنتهاء الشغور في الموقع الرئاسي غير محدد، وكذلك بدء تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات الدولية، بما يعيد ثقة المستثمرين والناس بالدولةquot;.
أضاف: quot;في أي حال، إن الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات في هذه الأزمة هي الأكبر. لذا، فإن قطاع المقاولات والتطوير العقاري في أي أزمة هو أول قطاع تتوقف فيه الحركة وآخر القطاعات التي تستعيد نشاطها متى انتهت، والسبب حاجته الى إستثمارات كبيرة ومصارف لتأمين السيولة وثقة بالبلد وتحسن القدرة الشرائية للناسquot;.
