كتب ميشال نصر في جريدة “الديار”
في العاشر من الشهر المقبل، يتوقع ان يعود الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق “خماسية باريس” في الدوحة، ضمن مسلّمة لا حوار محليا قبل ملء الشغور في المؤسسات الدستورية، والا فان طرح العقوبات الجدي موجود على الطاولة.
اما ماليا، فلعبة الضغوط آخذة في الاتساع، بعدما ظن كثيرون ان “قطوع” حاكمية مصرف لبنان قد مر على خير، مع ما قد يرتبه عدم قبض الموظفين رواتبهم بالدولار، فضلا عن فواتير الكهرباء والهاتف التي باتت خاضعة لمزاجية السوق مع وقف صيرفة، حيث ان “الحاكم بالوكالة” ومن خلفه، مصر على “غسل يديه” من اي انهيار مقبل، متبينا خارطة الطريق الدولية للخروج من الازمة وقوامها: اصلاحات في موازنة 2023، تأمين زيادة في ايرادات موازنة الـ2024، اقرار الكابيتال كونترول، واعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، في مقابل الحديث عن خطة “باء” لحكومة تصريف الاعمال لتأمين التمويل، من خلال ما تبقى من اموال من حقوق السحب الخاصة.
وليكتمل “النقب في الزعرور” جاءت تطورات مخيم عين الحلوة، وما تبعها من عنصر مستجد تمثل في التحذيرات الديبلوماسية، لا سيما من دول الخليج لمواطنيها بتوخي الحذر في لبنان، ومغادرته بسرعة كما دعت السعودية، ما شغل الأوساط السياسية اللبنانية، وسط حال من الغموض والالتباس، لم تبددها كل التوضيحات بوجههيها اللبناني والخليجي، وآخرها كلام السفير البخاري، ذلك ان القراءات في الكواليس كثيرة، لكن لا أحد في امكانه الجزم بواحدة منها. فهل الأمر يتعلق فعلا بحوادث عين الحلوة، أم أن الأمر أبعد من ذلك؟
وفقا لمصادر مطلعة فان القيادة الفلسطينية في رام الله كانت قد اتخذت قرارا بالحسم في المخيم، خصوصا ان حركة فتح وحلفاءها تلقت ضربة موجعة، الا ان تدخلات وضغوطا لبنانية مورست في اللحظات الاخيرة، بالتزامن مع اجراءات على الارض دفعت بالسلطة الفلسطينية الى وقف عمليتها، وهو ما قد يكون احد الاسباب المباشرة للتحذيرات الخليجية التي صدرت.
وتتابع المصادر بان المعلومات المحلية تتقاطع مع معطيات من المطابخ الدولية، تتحدث عن خطة يبدو انها وضعت على نار حامية تستهدف تصفية الاسلاميين في عين الحلوة، وتوحيد السلاح داخل المخيمات تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية، وهي مبادلة السلاح مقابل بعض الحقوق، التي سبق وتم بحثها، وهو ما يعتبره الكثيرون انه مقدمة لتوطين مبطن ما يتناقض ومقدمة الدستور.
وتشير المصادر الى ان خيار عين الحلوة يحمل ابعادا اكبر من الجانب الامني، ترتبط بالوضع السياسي في المنطقة والتسوية الكبرى، اذ ان سقوط عين الحلوة وتحوله الى “يرموك2” او “نهر بارد2” يعني عمليا سقوط حق العودة، كون الاخير هو اكبر تجمع فلسطيني بشري في لبنان.
وتكشف المعلومات ان الحذر الاكبر يبقى في حال تمدد الاوضاع وتفلتها الى خارج عين الحلوة، خصوصا البداوي، والاهم ان تبلغ المخيمات السورية، ذلك ان عددا لا بأس به من المقاتلين مع القوى الاسلامية هم من الجنسية السورية، رغم تأكيدات امنية ان الوضع تحت الرصد، وكل الاحتمالات مأخوذة بعين الاعتبار، ورغم ان كل الاحتمالات تبقى مفتوحة بما فيها عودة الاشتباكات، رغم التحذيرات التي وصلت الى الجهات المعنية.
